بدأت في الجزائر محاكمة رؤساء الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) السابقين خير الدين زطشي (Kheireddine Zetchi)، وشرف الدين عمارة (Charaf-Eddine Amara)، وجهيد زفيزف (Djahid Zefizef). وتأتي هذه المحاكمة في إطار تحقيقات قضائية تستهدف المسؤولين السابقين في الهيئة الكروية. وطلبت النيابة العامة إيقاع عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجناً بحق المتهمين.
وفي هذا السياق، تساءلت محامية الدفاع نصيرة والي (Nassira Waali) عن مبررات هذه المطالب، قائلة: "لماذا نضحي بإطارات الدولة الجزائرية في كل مرة... خاصة أولئك الذين لا يحملون صفة الموظف العمومي، ومع ذلك تأتي النيابة العامة اليوم لتوزع أحكاماً ثقيلة ضدهم تصل إلى 10 سنوات سجناً؟". وتنتظر هيئة المحكمة المرافعات النهائية قبل النطق بالأحكام في هذه القضية.
دفوع الدفاع حول طبيعة الاتحاد
أكد محامي الدفاع عبد الكريم فداك (Abdelkrim Fadak) أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) لم يتلقَ أي تمويل من الدولة خلال فترة رئاسة خير الدين زطشي (Kheireddine Zetchi). وصرح عبد الكريم فداك قائلاً: "موكلي خير الدين زطشي أُحيل إلى المحكمة الحالية بناءً على أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق للغرفة الثالثة للقطب، بتهم ثلاث".
وبخصوص الوضع المالي للاتحاد، أظهرت البيانات أن الحساب البنكي المخصص لإعانات الدولة كان يحتوي على مبلغ 915 دينار جزائري فقط عند مغادرة خير الدين زطشي لمنصبه. يرى الدفاع في هذه المعطيات دليلاً على غياب التمويل العمومي المباشر للاتحاد خلال تلك الفترة، مشدداً على ضرورة مراعاة هذه التفاصيل المالية في سير القضية القانونية الجارية.
تفنيد تهم تبديد الأموال العامة
أشار تقرير خبرة مضادة إلى أن عقود الرعاية المبرمة مع شركة أديداس (Adidas) قد نُفذت بنسبة بلغت 90 بالمئة. ويأتي هذا التقرير في وقت يواجه فيه المتهمون تهماً رسمية تتعلق بتبديد الأموال العامة وإساءة استغلال الوظيفة. ويسعى الدفاع من خلال تقديم هذه المعطيات التقنية إلى إثبات التزام الإدارة السابقة للاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) بالبنود التعاقدية المبرمة في إطار نشاط الهيئة.
وفيما يخص الملفات المالية المرفوعة، كشفت المعطيات المتعلقة بالاتفاقية المبرمة مع وكالة السفر كونكورد فويج (Concorde Voyage) أن إجمالي المبلغ المالي المرتبط بها لم يتجاوز 120 مليون سنتيم. وتُعد هذه الأرقام جزءاً من المرافعة التي تهدف إلى تفنيد التهم المنسوبة إلى المسؤولين، حيث يحاول الفريق القانوني للمتهمين إظهار أن المعاملات المالية كانت ضمن الأطر المحدودة والمسموح بها، نافين وجود أي استغلال للمنصب أو تبديد للأموال العمومية في هذه الصفقات.
تستند هيئة المحكمة إلى هذه المعطيات التقنية والمالية للتدقيق في التهم الموجهة لكل من خير الدين زطشي (Kheireddine Zetchi)، وشرف الدين عمارة (Charaf-Eddine Amara)، وجهيد زفيزف (Djahid Zefizef). ويستمر الجدل القانوني حول طبيعة التمويلات الممنوحة للاتحاد ومدى انطباق وصف المال العام على الأموال المسيرة من قبل رؤساء الهيئة خلال فترات توليهم المسؤولية، وذلك قبل أن تُصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية.