أقر مجلس الأمة الجزائري في 25 أكتوبر 2026 قراراً يقضي بإرسال قوات عسكرية إلى النيجر. جاء هذا التصويت في أعقاب جلسة رسمية عقدها المجلس لمناقشة التطورات الأمنية والإقليمية المرتبطة بالحدود المشتركة بين البلدين، حيث تم استعراض كافة الجوانب المتعلقة بمتطلبات الأمن القومي والتعاون المشترك.
يهدف هذا القرار إلى تفعيل التزامات أمنية محددة تضمن استقرار المناطق الحدودية وتدعم التنسيق العسكري مع السلطات في النيجر. يمنح هذا الإجراء الغطاء القانوني والدستوري اللازم لنشر وحدات من الجيش الجزائري خارج الحدود الوطنية، وذلك في إطار السياسة الدفاعية التي تنتهجها الجزائر تجاه جيرانها. سيباشر الطرفان التنسيق اللوجستي والميداني لتنفيذ بنود القرار وفق الجدول الزمني الذي ستحدده القيادات العسكرية المعنية في البلدين. تتابع الأطراف المعنية، بما في ذلك المسؤولون الدوليون مثل Abdoulaye Issa، طبيعة الترتيبات العسكرية المقبلة وآليات انتشار القوات في المواقع المحددة داخل النيجر، مع التركيز على تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة.
تفاصيل التصويت البرلماني التاريخي
صوّت 148 عضواً في مجلس الأمة الجزائري لصالح إقرار القرار من أصل 174 عضواً شاركوا في الجلسة. ويمثل هذا التصويت تأييداً واسعاً للخطوة التي تمنح الحكومة صلاحية إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، وهو ما يعكس توافقاً داخل المؤسسة التشريعية حول ضرورة اتخاذ هذه الخطوة الاستراتيجية في الوقت الراهن.
يُعد هذا القرار سابقة في السياسة الدفاعية للبلاد، إذ تُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إرسال قوات من الجيش الجزائري للانتشار خارج الحدود الوطنية منذ حرب أكتوبر 1973. ويأتي هذا التحرك في سياق تأمين الحدود المشتركة التي تمتد لمسافة تقارب 1000 كيلومتر بين الجزائر والنيجر، وهي منطقة تتطلب تواجداً عسكرياً مكثفاً لضمان حماية الممرات الحيوية ومنع أي اختراقات أمنية قد تؤثر على استقرار الدولتين.
لقد استندت هذه الخطوة إلى مسار طويل من التعاون المسبق بين الجزائر والنيجر، حيث عمل الطرفان على تعزيز قدرات القوات المسلحة النيجرية. وفي هذا السياق، قامت الجزائر بتزويد النيجر بأربع طائرات مروحية عسكرية. تمت عملية التسليم هذه في أعقاب محاولة الانقلاب التي شهدتها النيجر خلال شهر أغسطس، حيث جاءت هذه المبادرة في إطار دعم الاستقرار المؤسسي والأمني في الدولة الجارة.
إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمة الجزائري في 25 أكتوبر 2026 يمثل انعكاساً للتحولات في الاستراتيجية العسكرية الجزائرية، حيث يركز الجانب التشريعي على توفير كافة الصلاحيات القانونية اللازمة للقيادة العسكرية للتحرك بفعالية. ومن المقرر أن تخضع عمليات الانتشار لتقييمات دورية من قبل اللجان المختصة في مجلس الأمة لضمان توافقها مع الأهداف الأمنية المسطرة في القرار. كما سيتم تعزيز قنوات الاتصال المباشر بين غرف العمليات العسكرية في البلدين لضمان تنسيق دقيق خلال مراحل الانتشار الميداني، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الجغرافية التي تفرضها طبيعة المناطق الحدودية الشاسعة التي تفصل بين الجزائر والنيجر. وتؤكد السلطات المعنية أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز السيادة الوطنية وتأمين العمق الاستراتيجي للحدود الجنوبية للبلاد.
