أصدر مكتب مجلس الأمة في الجزائر، برئاسة عزوز ناصري، بياناً رسمياً في 10 نوفمبر 2026، أعرب فيه عن رفضه القاطع للتدخلات الخارجية المتعلقة بالسيادة الوطنية. جاء هذا الموقف رداً على تصريحات أدلى بها شخص يدّعي أنه متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، والتي انتقد فيها التوجهات السيادية للبلاد. وقد تضمن البيان الصادر عن مكتب مجلس الأمة في 10 نوفمبر 2026 إدانة صريحة وواضحة لتلك التصريحات، معتبراً إياها تجاوزاً غير مقبول في الشؤون الداخلية التي تندرج حصراً ضمن نطاق السيادة الجزائرية.
تناولت تلك التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي مسألة نشر وحدات عسكرية جزائرية في النيجر. وقد ركزت انتقادات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على طبيعة هذا الانتشار العسكري، وهو ما دفع السلطة التشريعية الجزائرية إلى الرد بشكل مباشر ومفصل. وأكد مكتب مجلس الأمة في بيانه أن هذه الخطوات تندرج ضمن القرارات السيادية للدولة الجزائرية، مشدداً على أن أي محاولة خارجية للتأثير على هذه القرارات أو التدخل في طبيعة الانتشار العسكري تعد مرفوضة وغير مقبولة. يمثل هذا التصريح موقفاً رسمياً من السلطة التشريعية الجزائرية في مواجهة الانتقادات الموجهة من قبل جهات دولية بخصوص التحركات العسكرية في النيجر، حيث شدد البيان على أن الجزائر تتخذ قراراتها العسكرية بناءً على تقديراتها الوطنية ومصالحها الاستراتيجية العليا، بعيداً عن أي إملاءات خارجية.
الأساس الدستوري لنشر القوات العسكرية
فعّل البرلمان الجزائري، بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، المادة 91 من الدستور لتقديم التفويض القانوني اللازم لنشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية. وتعد هذه الخطوة إجرائية دستورية بالغة الأهمية، حيث قام البرلمان الجزائري، المكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بتفعيل المادة 91 من الدستور بشكل رسمي، مما أضفى طابعاً قانونياً ودستورياً على قرار إرسال قوات الجيش الوطني الشعبي للعمل خارج الأراضي الوطنية. يمنح هذا الإجراء الدستوري السلطة التنفيذية صلاحية إرسال قوات عسكرية إلى الخارج بعد الحصول على موافقة البرلمان، وهو ما يمثل الإطار التشريعي الذي استندت إليه الدولة في اتخاذ قراراتها العسكرية الأخيرة، مما يضمن توافق التحركات العسكرية مع القوانين والتشريعات الوطنية النافذة.
يأتي نشر هذه الوحدات العسكرية في إطار تنفيذ اتفاقية ثنائية مبرمة بين الجزائر والنيجر، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وتتضمن هذه الخطوة مهام محددة تتعلق بتأمين المصالح الطاقوية الحيوية للجزائر في المنطقة، وضمان استمرارية سير المنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة. ويؤكد هذا التوجه التزام الدولة بحماية استثماراتها الاستراتيجية وتأمين الحدود المشتركة، وفقاً لما نص عليه الاتفاق المتبادل الذي يجمع بين الجزائر والنيجر. إن هذا الانتشار العسكري يهدف بشكل أساسي إلى تنفيذ بنود الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الدولتين، والتي تضع في أولوياتها حماية المصالح الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة بقطاع الطاقة، حيث تسعى الجزائر من خلال هذه الوحدات إلى ضمان أمن المنشآت الطاقوية التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وضمان استقرار المنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين في ظل التعاون الأمني القائم.
