أعلنت وزارة التجارة الجزائرية عن تكثيف عمليات الرقابة على المنتجات الاستهلاكية في مختلف الأسواق الوطنية، وذلك في إطار جهودها لضمان مطابقة السلع للمعايير المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للنتائج التي أظهرتها عمليات الفحص الميداني الأخيرة، والتي كشفت عن وجود خلل في التزام بعض السلع بالضوابط القانونية والتقنية المعمول بها.
وأكدت بيانات الوزارة أن ما يقرب من 20 بالمئة من المنتجات التي خضعت لرقابة مصالحها لا تستوفي المعايير المحددة. وتتركز هذه الجهود الرقابية في عدة مدن رئيسية تشمل الجزائر العاصمة، ووهران، ومستغانم، والغزوات، وجيجل، وعنابة، حيث تعمل فرق التفتيش على التحقق من سلامة وجودة المواد المعروضة للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات في الأسواق.
جهود وزارة التجارة في الرقابة
تُجري المخابر التابعة لوزارة التجارة تحليلات دورية لما يقرب من 20 ألف عينة سنوياً، وذلك في إطار خطة الرقابة الوطنية لضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق. وتستهدف هذه العملية التقنية التحقق من مطابقة السلع للمعايير القانونية والتقنية المعمول بها، حيث يتم فحص العينات المأخوذة من مختلف نقاط التوزيع لضمان خلوها من أي مخالفات قد تضر بالمستهلك.
وتنفذ وزارة التجارة ما متوسطه 100 ألف عملية تحليل في السنة الواحدة عبر شبكة مخابرها الموزعة. وتساهم هذه الفحوصات المكثفة في تعزيز الرقابة النوعية على المواد الاستهلاكية، حيث تتيح النتائج الميدانية اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، وتدعم جهود السلطات في ضبط جودة السلع المتاحة للاستهلاك في الجزائر.
توسيع البنية التحتية للمختبرات الوطنية
افتتحت الجزائر مختبرين جديدين متخصصين في مراقبة جودة المنتجات المستوردة، حيث يقع الأول في ميناء الجزائر بينما يتواجد الثاني في مطار الجزائر الدولي. تهدف هذه المنشآت التقنية الجديدة إلى تعزيز قدرة السلطات على إجراء الفحوصات اللازمة للسلع الوافدة عبر المنافذ الحدودية، وضمان مطابقتها للمواصفات القانونية والتقنية قبل دخولها إلى الأسواق الوطنية.
وتعتمد الاستراتيجية الرقابية الحالية على استخدام وسائل ميدانية متنقلة لتغطية المناطق الحدودية التي تشهد نشاطاً تجارياً مكثفاً. وتمتلك الجزائر حالياً 8 مختبرات متنقلة تعمل في هذه المناطق، حيث تساهم في تقديم نتائج تحليلية فورية تساعد فرق التفتيش على تقييم جودة المنتجات في مواقع دخولها، مما يقلل من احتمالية تسرب سلع غير مطابقة للمعايير المعتمدة إلى سلسلة التوزيع المحلية.
وضمن خطة توسيع البنية التحتية للمختبرات الوطنية، تستهدف وزارة التجارة الجزائرية رفع عدد المختبرات المعتمدة على المستوى الوطني من 42 مختبراً إلى 58 مختبراً بحلول عام 2028. وتأتي هذه التوسعة ضمن مساعي القطاع لتطوير قدرات الرقابة النوعية وتغطية احتياجات الأسواق المتزايدة، عبر توفير شبكة وطنية شاملة قادرة على إجراء التحليلات التقنية المطلوبة للمواد الاستهلاكية بشكل دوري ومنتظم.
