عرضت مؤسسة ميناء تنس نتائج دراسة جدوى فنية تهدف إلى إنشاء رصيف مخصص لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة خارج الحوض المينائي الحالي في ولاية شلف. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات الاستيعابية للمنشأة وتطوير بنيتها التحتية لاستيعاب حركة الملاحة البحرية المتزايدة، حيث تسعى المؤسسة من خلال هذا التوجه الاستراتيجي إلى تحويل الميناء إلى مركز حيوي أكثر فاعلية في استقبال الناقلات الضخمة التي تتطلب مواصفات تقنية خاصة لا تتوفر حالياً داخل الحوض المينائي التقليدي.
تم تقديم نتائج الدراسة التي أعدها مخبر الدراسات البحرية (LEM) خلال جلسة عمل رسمية عُقدت يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026. وناقش المشاركون في الجلسة المعايير التقنية والهندسية المقترحة لتنفيذ الرصيف الجديد، بالإضافة إلى الآثار التشغيلية المترتبة على توسيع النطاق الجغرافي لنشاط مؤسسة ميناء تنس. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المجمع لتحديث المرافق المينائية وتلبية متطلبات سلاسل الإمداد البحرية، حيث تم استعراض كافة التفاصيل المتعلقة بجدوى المشروع ومدى قدرته على رفع الكفاءة العامة للميناء، مع التركيز على الجوانب الهندسية التي تضمن ديمومة الرصيف الجديد وقدرته على تحمل الضغوط التشغيلية الناتجة عن حركة السفن الكبيرة.
مواصفات تقنية لتعزيز القدرة الاستيعابية
يسمح المشروع المقترح باستقبال ومعالجة سفن وناقلات تصل حمولتها إلى 70 ألف طن. ويوفر الرصيف الجديد المواصفات التقنية اللازمة للتعامل مع هذه الأحجام الكبيرة من السفن التي تتجاوز قدرة الحوض المينائي الحالي في ولاية شلف، مما يرفع من كفاءة المناولة داخل الميناء. إن إنشاء هذا الرصيف خارج الحوض المينائي الحالي يعد حلاً هندسياً يتيح للمؤسسة تجاوز القيود المكانية والعمق المحدود في المنطقة الحالية، مما يفتح آفاقاً جديدة لاستقبال ناقلات بحرية ذات غاطس أكبر، وهو ما يمثل نقلة نوعية في التجهيزات المينائية المتاحة في ولاية شلف.
يستهدف هذا التوسع تعزيز عمليات تصدير البضائع، مع التركيز بشكل خاص على مواد الأسمنت والكلنكر. وتطمح مؤسسة ميناء تنس من خلال هذه الخطوة إلى زيادة أحجام الصادرات الموجهة عبر الميناء الواقع في ولاية شلف، مستفيدة من التجهيزات الجديدة التي ستخصص لتيسير حركة هذه المواد الأساسية وتسهيل تدفقها نحو الأسواق الخارجية. وبفضل هذا المشروع، ستتمكن المؤسسة من تقليص فترات الانتظار للسفن، وضمان سرعة أكبر في عمليات الشحن، مما يعزز من الميزة التنافسية للميناء كمنصة أساسية لتصدير المواد الصناعية الثقيلة.
يندرج هذا المشروع في إطار مساعي وزارة النقل الرامية إلى عصرنة الموانئ الوطنية وتحسين أدائها التشغيلي. وتأتي هذه التوجهات وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجمع الخدمات المينائية سيربور (SERPORT)، الذي يشرف على توجيه عمليات التطوير لضمان مواءمة البنية التحتية للموانئ مع المعايير المطلوبة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع مجمع الخدمات المينائية سيربور (SERPORT) على متابعة تنفيذ مخرجات دراسة الجدوى التي أعدها مخبر الدراسات البحرية (LEM)، وذلك لضمان توافق المشروع مع الرؤية العامة لتطوير الموانئ الجزائرية ورفع قدراتها التنافسية على المستوى الدولي، مع التركيز على تعزيز دور الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل حركة التصدير والاستيراد.
