عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (APN) في الجزائر جلسة استماع رسمية خصصت لمناقشة أحكام مشروع قانون المالية لعام 2027 (PLF 2027). يأتي هذا الاجتماع في إطار دراسة التدابير الجمركية المقترحة ضمن نص القانون وتأثيراتها المحتملة على سير العمليات المالية والضريبية في البلاد، حيث تواصل اللجنة مهامها الرقابية والتشريعية عبر فحص بنود المشروع بدقة.
ترأس جلسة الاستماع نائب رئيس اللجنة عبد النور بلعربي (Abdenour Belarbi) في 15 أكتوبر 2026، والذي صادف يوم الخميس. وقد بحث الأعضاء خلال هذا اللقاء البنود المتعلقة بالجمارك الواردة في مشروع القانون، واستعرضوا التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تنظيم العمليات المالية والضريبية المرتبطة بالنشاط الجمركي في البلاد، وضمان مواءمة هذه النصوص مع الأهداف الوطنية المرجوة.
تفاصيل أحكام قطاع الجمارك
قدم المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش (Abdelhafid Bakhouche) عرضاً مفصلاً حول الأحكام الجمركية المتضمنة في مشروع قانون المالية لعام 2027، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. استعرض اللواء عبد الحفيظ بخوش التدابير التشريعية المقترحة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة الجمركية وتحديث الإطار القانوني الناظم للعمليات التجارية العابرة للحدود، مؤكداً على أهمية هذه الإجراءات في ضبط الحركة التجارية.
تتوزع الأحكام الجمركية الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2027 على المواد من 153 إلى 176. وتغطي هذه المواد مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمالية التي تسعى إلى تكييف العمل الجمركي مع المتطلبات الاقتصادية الجديدة، وتحديد صلاحيات الأعوان في ظل التعديلات المقترحة على النصوص القانونية المعمول بها، مما يعزز من كفاءة الأداء الميداني والإداري للقطاع الجمركي.
حدد المدير العام للجمارك الأهداف الاستراتيجية المستقبلية للقطاع، والتي ترتكز على تبسيط الإجراءات الإدارية الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين. وتتضمن هذه الأهداف تفعيل نظام الشباك الوحيد، الذي يهدف إلى تقليص الآجال الزمنية لمعالجة الملفات الجمركية وتوحيد قنوات التعامل مع الإدارات المختلفة. كما أكد اللواء عبد الحفيظ بخوش على مواصلة مسار الرقمنة الشاملة للعمليات الجمركية، وذلك في إطار جهود تحديث الإدارة الجمركية وتسهيل انسيابية السلع، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والتنظيمية المقررة.
وتأتي هذه الخطوات في سياق سعي المؤسسة الجمركية إلى تطوير آلياتها الرقابية والخدماتية، حيث تم التركيز خلال النقاشات التي دارت في لجنة المالية والميزانية على ضرورة توفير بيئة عمل متطورة تخدم المتعاملين الاقتصاديين وتدعم التوجهات العامة للدولة. وشدد اللواء عبد الحفيظ بخوش على أن التعديلات الواردة في المواد من 153 إلى 176 من مشروع قانون المالية لعام 2027 تمثل قاعدة أساسية لتنفيذ هذه الأهداف، مشيراً إلى أن الرقمنة ستكون محوراً رئيسياً في تقليص البيروقراطية وتعزيز الشفافية في التعاملات الجمركية اليومية، مما ينعكس إيجاباً على تسريع وتيرة المعاملات التجارية الوطنية.
وفي ختام الجلسة التي أدارها عبد النور بلعربي، جدد أعضاء اللجنة التأكيد على متابعتهم الحثيثة لمسار تنفيذ هذه التدابير، مشددين على أهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع مراعاة كافة الضوابط القانونية التي نص عليها مشروع القانون.