اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر 2026 الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية (West Bank). وتضمنت لائحة الاتهامات التي أعلنتها اللجنة ارتكاب جرائم تشمل الإبادة الجماعية، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، والاضطهاد.
وفي رد فعل رسمي على هذه الاتهامات، وصف دانيال ميرون (Daniel Meron)، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف (Geneva)، تقرير اللجنة بأنه "محاولة لتدمير الدولة اليهودية وإنكار حقها الأساسي في الوجود". وتأتي هذه التصريحات في أعقاب صدور التقرير الأممي الذي يوثق الانتهاكات المزعومة في الأراضي الفلسطينية، مما يضع ضغوطاً دبلوماسية إضافية على إسرائيل في المحافل الدولية.
تصاعد وتيرة العنف والضحايا
ارتفعت حصيلة الوفيات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية (West Bank) نتيجة الغارات الجوية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية. وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن هذه الغارات بلغ 6 حالات فقط في الفترة ما بين عام 2008 والسادس من أكتوبر 2023، بينما قفز هذا العدد ليصل إلى 254 حالة وفاة خلال الفترة الممتدة من السابع من أكتوبر 2023 وحتى 30 سبتمبر 2026.
وأفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (UN Office of the High Commissioner for Human Rights) بنزوح أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية خلال عام 2025. وتأتي هذه الأرقام في ظل الأوضاع الميدانية المتصاعدة التي أدت إلى عمليات تهجير قسري للسكان من مناطق سكناهم الأصلية.
وفيما يتعلق بالتدابير القانونية الدولية، أصدرت محكمة العدل الدولية (International Court of Justice) في يناير 2024 تدابير مؤقتة أمرت فيها الاحتلال الإسرائيلي بمنع ارتكاب أي أعمال قد تشكل إبادة جماعية في قطاع غزة (Gaza Strip). وتلزم هذه التدابير السلطات المعنية باتخاذ خطوات عملية للحد من الانتهاكات التي تقع ضمن نطاق اختصاص المحكمة.
وتعليقاً على هذه التطورات، قال سرينيفاسان موراليدار (Srinivasan Muralidhar)، رئيس اللجنة الأممية: "إن القتل المتعمد وإصابة الفلسطينيين، إلى جانب تدمير المنازل وإنكار المسؤولية من قبل سلطات الاحتلال، هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إبادة وتهجير الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية لا تطاق عليهم".
ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يعيش في هذه المنطقة أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني، إلى جانب ما يزيد على 500 ألف مستوطن. ويعكس هذا التوزيع الديموغرافي طبيعة الوجود القائم في المنطقة منذ عقود، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالسيطرة على الأرض والموارد.
