تضمن قانون المالية الجزائري لعام 2027 تدبيراً جوهرياً يقضي بمساواة المعاملة الضريبية بين التمويلات الإسلامية والتمويلات التقليدية، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات العقارية. ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي السلطات لتعزيز التنافسية في القطاع المصرفي، وضمان بيئة تنظيمية عادلة تسمح بتطوير أدوات التمويل المتنوعة.
وفي هذا السياق، صرح سفيان مزاري (Soufiane Mezari)، عضو لجنة الصيرفة الإسلامية في الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (Association of Banks and Financial Institutions): "الهدف من الإجراء المرتقب هو توحيد النظام الضريبي المطبق على مختلف أشكال التمويل، خاصة تلك المعتمدة على مستوى النوافذ الإسلامية في البنوك، مما يسمح بوضع الصيغتين على قدم المساواة من منظور ضريبي".
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التدابير الضريبية الجديدة إلى خفض تكلفة المنتجات المصرفية الإسلامية في غضون 60 يوماً من بدء تنفيذ القانون، مما يعزز من جاذبيتها للمتعاملين الاقتصاديين الباحثين عن خيارات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
توحيد النظام الضريبي للتمويلات
تشهد الصيرفة الإسلامية في الجزائر (Algeria) توسعاً مستمراً في أنشطتها بالسوق المحلية، حيث تسجل نمواً سنوياً يقدر بنسبة 20 بالمئة. ويأتي هذا المعدل في ظل مساعي السلطات النقدية والمالية لتعزيز حصة التمويلات المتوافقة مع الشريعة ضمن النظام المصرفي الوطني. وتعمل البنوك والمؤسسات المالية، بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (Association of Banks and Financial Institutions)، على مواءمة هياكلها التنظيمية لتلبية هذا الطلب المتزايد.
ويسهم هذا التوجه في رفع كفاءة التمويلات الإسلامية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مع التركيز على استدامة وتيرة النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس تحولاً ملموساً في تفضيلات المتعاملين الاقتصاديين تجاه الأدوات المالية التي توفرها النوافذ الإسلامية المعتمدة عبر مختلف البنوك العاملة في البلاد. إن هذا التطور التنظيمي يهدف إلى إزالة العوائق الضريبية التي كانت تفرض تكاليف إضافية على المنتجات المتوافقة مع الشريعة، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في سوق التمويل العقاري والتمويلات الاستثمارية الأخرى.
واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر
تستحوذ الصيرفة الإسلامية حالياً على حصة تتراوح بين 6 و7 بالمئة من إجمالي السوق المصرفية الوطنية في الجزائر (Algeria). وتؤكد المعطيات الحالية أن هذه الحصة السوقية مرشحة للارتفاع لتصل إلى 8 بالمئة في القريب العاجل، مدفوعة بتوسع الأنشطة المالية في هذا القطاع، وتزايد ثقة العملاء في المنتجات المصرفية الإسلامية.
وعلى صعيد الهيكل التنظيمي للقطاع، يبلغ عدد البنوك التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في الجزائر (Algeria) حالياً 13 بنكاً. وتعمل هذه المؤسسات على تطوير أدواتها المالية لتلبية الطلب المتزايد من قبل المتعاملين الاقتصاديين، وضمان مواكبة المعايير التنظيمية المعتمدة بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (Association of Banks and Financial Institutions)، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاق انتشارها في النظام المصرفي الوطني.
إن تنفيذ التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية لعام 2027 يمثل خطوة استراتيجية نحو دمج التمويل الإسلامي بشكل أعمق في المنظومة الاقتصادية الوطنية، مع ضمان توفير بيئة تشغيلية متكافئة لجميع المؤسسات المالية، سواء تلك التي تقدم خدمات مصرفية تقليدية أو تلك التي تعتمد النوافذ الإسلامية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإصلاحات إيجاباً على حجم التمويلات الممنوحة للأفراد والشركات، مما يسهم في دفع عجلة الاستثمار الوطني.
