أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر ضوابط جديدة تنظم سير المداخلات خلال الجلسات العامة، بهدف حصر نقاشات النواب في جدول أعمال الهيئة. وبموجب التوجيهات الصادرة في 1 نوفمبر 2026، يتعين على أعضاء المجلس الشعبي الوطني قصر مداخلاتهم حصرياً على محتوى مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، وذلك لضمان التركيز على البنود التشريعية المدرجة في جدول الجلسات. وتأتي هذه التوجيهات لتؤكد على ضرورة التزام نواب المجلس الشعبي الوطني بحصر كافة مداخلاتهم في نطاق محتوى مشاريع القوانين المقترحة للنقاش، حيث يُعد هذا الالتزام ركيزة أساسية لضمان سير الجلسات وفقاً للأجندة المحددة مسبقاً من قبل رئاسة المجلس.
وتتضمن القواعد الجديدة إجراءً تنظيمياً يتعلق بالجانب الزمني للمشاركات، حيث حُددت مدة المداخلة الشفوية لكل نائب بست دقائق. يهدف هذا الإجراء إلى ضبط وتيرة المناقشات وتوفير فرص متكافئة لجميع النواب لعرض آرائهم وملاحظاتهم حول النصوص القانونية قيد الدراسة. إن تحديد مدة المداخلة الشفوية لكل نائب بست دقائق يضمن توزيعاً عادلاً لوقت الجلسة، ويمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الممثلين لعرض وجهات نظرهم بشكل دقيق ومباشر، مع الحفاظ على انضباط الجلسة وتفادي تشتت النقاشات. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المجلس لترشيد الوقت المخصص للجلسات العامة وتطوير الأداء البرلماني، مع التأكيد على ضرورة التزام النواب بالموضوعات المحددة سلفاً في جدول الأعمال، وتفادي الخروج عن السياق التشريعي أثناء المداخلات.
الإطار القانوني لتنظيم النقاشات البرلمانية
تستند الإجراءات التنظيمية الجديدة إلى المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، التي تحصر نطاق النقاشات البرلمانية في محتوى مشروع القانون أو مقترح القانون المعروض للنقاش. وتلزم هذه المادة النواب بتركيز مداخلاتهم على النصوص القانونية المحددة، وذلك لضمان التزام المداولات بالبنود التشريعية المدرجة في جدول الأعمال وتفادي الخروج عن السياق القانوني للنصوص قيد البحث. وتحدد المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بوضوح نطاق النقاش البرلماني، حيث تفرض على النواب قصر مداخلاتهم على محتوى مشروع القانون أو مقترح القانون المعروض للنقاش، مما يضفي صبغة قانونية صارمة على طبيعة الطروحات داخل القاعة.
وفي سياق تفعيل هذه الضوابط، من المنتظر أن يقدم المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2027 للنقاش في تاريخ 1 نوفمبر 2026. ويمثل هذا المشروع أول اختبار عملي لتطبيق القواعد التنظيمية الجديدة التي أقرها مكتب المجلس، حيث ستخضع مداخلات النواب حول بنود الميزانية والسياسات المالية الواردة في المشروع للقيود الزمنية والموضوعية المحددة. ومن المتوقع أن يشكل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 في 1 نوفمبر 2026 محطة مفصلية لتقييم مدى التزام النواب بالضوابط الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالدقة في طرح الملاحظات المالية والالتزام بالوقت المحدد.
وحددت الهيئة البرلمانية جدولاً زمنياً لإتمام مراحل التشريع الخاصة بهذا المشروع، إذ من المقرر إجراء عملية التصويت والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 في تاريخ 16 نوفمبر 2026. وتأتي هذه الخطوات ضمن المساعي الرامية إلى ضبط وتيرة العمل التشريعي داخل المجلس، وضمان إنهاء إجراءات المصادقة على النصوص القانونية الحساسة ضمن المواعيد المحددة مسبقاً. إن جدولة عملية التصويت والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 في 16 نوفمبر 2026 تعكس حرص المجلس على إنهاء الملفات المالية في آجالها القانونية، مع ضمان انضباط المداولات وفق القواعد الإجرائية المعتمدة.
