أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في الأول من نوفمبر 2026 عن إطلاق المرحلة الثانية من عمليات تطهير نفق "بيريل إي 2" (Beryl E2) المخصص للتجارب النووية تحت الأرض في منطقة إن إيكر بولاية تمنراست. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار مساعي الدولة الجزائرية لمعالجة الآثار المتبقية في الموقع الذي شهد أنشطة نووية سابقة، وتأمين المناطق المحيطة به بشكل كامل.
تتزامن هذه العملية الميدانية الدقيقة مع الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، وهو ما يضفي دلالة رمزية ووطنية على جهود تأمين الأراضي الجزائرية من المخلفات النووية. وتندرج هذه الخطوة ضمن سياق العمل المستمر الذي تشرف عليه السلطات المعنية لتأمين المواقع التي شهدت تجارب نووية في الجنوب الجزائري، وذلك عبر فرق متخصصة تابعة للجيش الوطني الشعبي التي تتولى تنفيذ بروتوكولات التطهير الصارمة لضمان السلامة البيئية والوقاية من التلوث الإشعاعي في المنطقة.
آليات التنسيق والإشراف الميداني
تخضع عملية تطهير نفق "بيريل إي 2" (Beryl E2) لإشراف مباشر ومكثف من وزارة الدفاع الوطني، التي تدير كافة العمليات الميدانية بالتنسيق الوثيق مع الوكالة الوطنية لتأهيل مواقع التجارب والانفجارات النووية الفرنسية السابقة في جنوب الجزائر. وتعمل هذه الجهات المشتركة على تنفيذ بروتوكولات تقنية دقيقة تهدف إلى احتواء المخلفات الإشعاعية المتبقية في المنطقة، حيث تقوم فرق مختصة من الجيش الوطني الشعبي بتنفيذ عمليات المسح الميداني والمعالجة المباشرة وفق المعايير المعتمدة لضمان السلامة البيئية في إن إيكر.
إن طبيعة العمل في نفق "بيريل إي 2" (Beryl E2) تتطلب تجهيزات تقنية متقدمة وقدرات لوجستية عالية، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لضمان تنفيذ مراحل التطهير وفق الجدول الزمني المحدد. وتستند هذه الفرق إلى خبرات تراكمية في التعامل مع المخلفات الإشعاعية، مع التركيز على حماية المحيط البيئي والسكاني في ولاية تمنراست من أي تسربات محتملة قد تنتج عن عمليات المعالجة.
التحديات والمسؤولية الدولية
في سياق متصل، توجه السلطات الجزائرية اتهامات رسمية صريحة إلى فرنسا بالتهرب من المسؤولية الجنائية المتعلقة بالآثار المترتبة على تلك التجارب النووية. وتؤكد الجزائر رفض الجانب الفرنسي القاطع لتقديم السجلات والخرائط التفصيلية التي تحدد مواقع دفن النفايات النووية في كل من إن إيكر بولاية تمنراست ورقان بولاية أدرار. وتعتبر هذه الوثائق، وفقاً للتقارير الرسمية، ضرورية وحيوية لاستكمال عمليات التطهير ومعالجة التلوث الإشعاعي بشكل نهائي، حيث يمثل غياب هذه البيانات عائقاً تقنياً كبيراً أمام الوصول إلى كافة نقاط الطمر المستهدفة بالمعالجة.
إن حجب هذه المعلومات، حسب وجهة النظر الجزائرية، لا يعيق فقط الجهود البيئية الجارية في إن إيكر، بل يطرح تساؤلات حول التزام الطرف الفرنسي بالمعايير الدولية المتعلقة بتصفية آثار التجارب النووية. وتشدد السلطات على أن استعادة الأرشيف المتعلق بمواقع دفن النفايات يعد جزءاً لا يتجزأ من الحق في معالجة الماضي النووي وتداعياته المستمرة، مؤكدة أن الجزائر ستواصل جهودها الوطنية في تطهير مواقعها رغم غياب التعاون المطلوب من الجانب الفرنسي في تقديم البيانات والخرائط اللازمة لتحديد المخاطر بدقة.
