اعتمدت وزارة العدل في الجزائر تشريعات وقوانين جديدة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، تهدف إلى إشراك المواطنين في جهود مكافحة الجريمة. تسعى هذه الإجراءات القانونية إلى تحفيز الأفراد على الإسهام المباشر في تعزيز الاستقرار الأمني عبر آليات قانونية محددة. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ دور المواطن كشريك فاعل في الحد من الأنشطة الإجرامية وحماية النسيج المجتمعي. وتعمل السلطات من خلال هذه النصوص التشريعية على توفير إطار تنظيمي يضمن مشاركة آمنة وفعالة للمواطنين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في التصدي لمختلف التهديدات. تتركز الأهداف الأساسية لهذا التوجه على تقليص معدلات الجريمة وتوسيع نطاق التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي، مع ضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين السارية لتعزيز الأمن العام في مختلف الولايات.
تفكيك شبكات إجرامية بفضل البلاغات
نجحت المصالح الأمنية في ولاية سوق أهراس في تفكيك شبكتين إجراميتين كانتا تنشطان في المنطقة، حيث أفضت العملية إلى توقيف 16 شخصاً. جاء هذا التدخل الأمني الميداني استجابةً لبلاغات قدمها مواطنون حول تحركات مريبة ورصد أنشطة مشبوهة داخل منزلين في الولاية، مما مكن القوات الأمنية من تطويق المواقع والقبض على أفراد الشبكتين.
وعلى صعيد متصل، ساهمت التقنيات الحديثة، لا سيما كاميرات الهواتف النقالة عالية الدقة، في تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على تحديد هوية الجناة وتوقيفهم من خلال تحليل المقاطع المصورة التي يشاركها المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، أوضح توفيق قرميش، المحامي لدى مجلس قضاء قالمة والمحكمة العليا، أن "انتشار التكنولوجيا الحديثة عبر الهواتف النقالة المزودة بكاميرات ذات جودة عالية لتوثيق مختلف الجرائم التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد خلال الأشهر الماضية، ساهم في حل العديد من القضايا الإجرامية والوصول إلى هويات مرتكبيها في وقت قياسي".
وفي إطار التوسع في عمليات الرصد المجتمعي للمخالفات، شهدت ولاية سكيكدة توقيف سائق حافلة وإيداعه الحبس، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يوثق صعود ثلاثة أشخاص على سطح الحافلة أثناء سيرها، وهو ما يعد تصرفاً يعرض حياة الركاب للخطر. وتأتي هذه الحادثة لتؤكد الدور الذي يلعبه المواطن في مراقبة السلوكيات المرورية الخطيرة، وهو ما أشار إليه توفيق قرميش بقوله: "البلاغ لا يقتصر على الجرائم الجنائية كالشجارات الجماعية وعصابات الأحياء والاتجار بالمخدرات، بل امتد ليشمل الجانب المروري، من خلال مراقبة وتصوير سلوكيات بعض سائقي المركبات الذين يقومون بمناورات خطيرة". وتؤكد هذه الإجراءات الميدانية اعتماد الأجهزة الأمنية على التوثيق البصري الذي يوفره المواطنون كأداة إثبات قانونية تدعم جهود الضبطية القضائية في ملاحقة المخالفين وتفكيك الممارسات التي تهدد السلامة العامة في مختلف ولايات البلاد.
