أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي محمد، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، أوامر بحبس 10 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية تهريب مخدرات دولية. وقد جاء هذا القرار القضائي في أعقاب سلسلة من الإجراءات الأمنية المكثفة التي استهدفت تفكيك نشاط إجرامي منظم عابر للحدود، حيث باشرت الجهات القضائية مهامها في التحقيق مع الموقوفين للوقوف على كافة الحيثيات المرتبطة بهذه القضية.
وشملت قائمة الموقوفين الذين صدرت بحقهم أوامر الإيداع رهن الحبس المؤقت كلاً من مرابط رشيد، والطويل حسين، وغزال نبيل، وغزال فؤاد، والطويل نسيم، وبن عزيزة محمد، وبن عزيزة أكرم، وتيفورة أسامة، وعصنين زياد، وغربي إدريس. وتأتي هذه القرارات القضائية في إطار الإجراءات القانونية المتبعة للتحقيق في ملابسات القضية المتعلقة بنشاطات عابرة للحدود. ويجري حالياً استكمال التحقيقات تحت إشراف الهيئات القضائية المختصة بمحكمة سيدي محمد في الجزائر لتحديد الأدوار والمسؤوليات المنسوبة للأشخاص المحبوسين، وضمان سير العملية القضائية وفقاً للنصوص القانونية السارية.
تفاصيل المضبوطات والشبكة الإجرامية
ضبطت السلطات الأمنية خلال عملية التفتيش والمداهمة التي طالت الشبكة 2.4 مليون قرص من مادة بريغابالين بتركيز 300 ملليغرام. كانت الأقراص المهلوسة مخزنة ومعدة للترويج ضمن نشاط غير قانوني عابر للحدود، حيث تُصنف هذه الكمية كواحدة من أكبر الشحنات التي جرى اعتراضها في الآونة الأخيرة ضمن نطاق اختصاص القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد مكنت التحريات الميدانية من حجز هذه الكمية الضخمة التي كانت موجهة للتوزيع غير المشروع، مما يعكس حجم العمليات التي كانت تديرها هذه الشبكة.
تألفت الشبكة الإجرامية في هيكلها التنظيمي من 15 شخصاً. وجرى توقيف 10 متهمين منهم في حالة تلبس أثناء تنفيذ عملية التهريب، بينما لا تزال التحريات جارية للوصول إلى 5 أفراد آخرين متورطين في القضية، والذين لا يزالون في حالة فرار. تعمل المصالح الأمنية على تتبع مسارات هؤلاء الهاربين بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لضمان مثولهم أمام العدالة، حيث تم تعميم مذكرات بحث وتحرٍ واسعة النطاق لتعقبهم.
يواجه الموقوفون العشرة تهماً جنائية ثقيلة تتعلق بالاستيراد غير المشروع، والنقل، والشحن، والتخزين، وحيازة مواد مؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية. كما تشمل لائحة الاتهامات الموجهة إليهم تهمة تبييض الأموال، وهي الجريمة المرتبطة بتمويل أنشطة الشبكة وإخفاء العائدات المالية الناتجة عن عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
تخضع هذه التهم حالياً للتحقيق الدقيق من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد، حيث يتم تدقيق الأدلة المادية وتقاطع الإفادات لتحديد المسؤوليات الفردية لكل متهم في هذه الشبكة. وتستمر جهات التحقيق في فحص الوثائق والمضبوطات التي تم التحصل عليها خلال عمليات التفتيش، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى كشف كافة خيوط هذه القضية المعقدة التي تمس الأمن العام وتستهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في صميم هيكلها التنظيمي.
