يتوقع البنك الدولي (Banque mondiale) ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32 في المئة، وأسعار الأسمدة بنسبة 14 في المئة خلال عام 2026. وتأتي هذه التقديرات ضمن تقييمات المؤسسة الدولية لتطورات الأسواق العالمية وتأثيراتها المباشرة على تكاليف الإنتاج والمدخلات الزراعية.
كما يرجح البنك الدولي أن تشهد أسعار الغذاء العالمية زيادة بنسبة 18 في المئة بحلول عام 2027، مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة في عام 2025. وتُشير هذه التوقعات إلى ضغوط تضخمية مستمرة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، مما يفرض تحديات جديدة على الاقتصادات التي تعتمد على استيراد المواد الأساسية. وتستند هذه الأرقام إلى التحليلات الصادرة عن البنك الدولي لرصد اتجاهات الأسواق الدولية وتأثيراتها على الأمن الغذائي العالمي خلال السنوات المقبلة.
مكاسب قطاع الطاقة الجزائري
ارتفع متوسط سعر برميل النفط عالمياً من 69 دولاراً في عام 2025 إلى 91 دولاراً في عام 2026. وفي سياق هذه التقلبات، سجلت الجزائر إيرادات بلغت 37.5 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
كما شهد متوسط سعر الخام الجزائري زيادة بنسبة 37 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، ليبلغ نحو 97 دولاراً للبرميل. وبالتوازي مع ذلك، بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وحول تداعيات هذه التحولات الاقتصادية، قال أيهان كوس (Ayhan Kose)، كبير الاقتصاديين المساعدين في البنك الدولي (Banque mondiale): "يجب إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر فقراً ودعم الدول ذات الدخل المنخفض التي تواجه بالفعل ديوناً تثقل كاهلها". وتأتي هذه الأرقام لتعكس الأداء المالي لقطاع الطاقة الجزائري في ظل المعطيات السعرية الراهنة للأسواق الدولية.
توقعات البنك الدولي لأسعار النفط
يتوقع البنك الدولي (Banque mondiale) استقرار متوسط سعر برميل النفط عند 79 دولاراً في عام 2027، وذلك في حال عدم تصاعد الصراع في إيران عقب الانتخابات الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر 2026. يستند هذا التقدير إلى فرضية استمرار الأوضاع الجيوسياسية الحالية دون حدوث توترات إضافية قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
في المقابل، تشير تقديرات البنك الدولي (Banque mondiale) إلى سيناريو مغاير في حال تطور الصراع في إيران، حيث يرجح أن يرتفع متوسط سعر برميل النفط إلى 105 دولارات خلال عام 2027. تعكس هذه التوقعات التباين في النتائج الاقتصادية المرتبطة بالاستقرار الإقليمي وتأثيراته المباشرة على الأسواق النفطية الدولية. وتعد هذه الأرقام جزءاً من تحليلات المؤسسة لرصد اتجاهات الأسعار المحتملة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية المعتمدة على صادرات الطاقة.
