طلبت فرنسا شحنات إضافية من النفط والغاز الطبيعي المسال من شركة سوناطراك (Sonatrach) الجزائرية، وذلك استعداداً لتلبية احتياجات الطاقة خلال فصل الشتاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي باريس لضمان استقرار إمداداتها من مصادر الطاقة قبل حلول الأشهر الأكثر برودة.
وعلى صعيد متصل، أظهرت البيانات الرسمية أن الجزائر عززت دورها كمورد رئيسي للقارة العجوز خلال الفترة الماضية. فقد بلغت حصة الجزائر 18.5 في المئة من إجمالي قيمة واردات الغاز الخاصة بالاتحاد الأوروبي (European Union) خلال الربع الأول من عام 2026. وتؤكد هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية للجزائر في معادلة أمن الطاقة الأوروبي، حيث تواصل شركة سوناطراك تعزيز شراكاتها مع دول القارة لتأمين تدفقات مستقرة تلبي الطلب المتزايد في الأسواق العالمية.
نمو الإنتاج والصادرات الجزائرية
سجل إنتاج الغاز في الجزائر ارتفاعاً بنسبة 4.2 في المئة ليصل إلى 54.01 مليار متر مكعب خلال النصف الأول من عام 2026. وفي السياق ذاته، ارتفعت صادرات الغاز الجزائرية بنسبة 2.4 في المئة لتبلغ 23.97 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2026. وعلى صعيد الاستهلاك المحلي، أظهرت البيانات أن حجم الغاز المستهلك داخل الجزائر شهد زيادة بنسبة 6.3 في المئة، حيث وصل إلى 28.49 مليار متر مكعب في النصف الأول من عام 2026. تعكس هذه الأرقام التغيرات في مستويات الإنتاج والتوزيع التي شهدها قطاع الطاقة الجزائري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
توسع الشراكات الأوروبية للطاقة
سجل سعر الغاز في مركز "داتش تي تي إف" (Dutch TTF) في هولندا نحو 89.72 دولاراً لكل ميغاواط ساعي في 20 أكتوبر 2026. يعكس هذا المستوى السعري حالة الأسواق خلال الفترة التي تسبق ذروة الطلب الشتوي، حيث تراقب الدول الأوروبية تقلبات التكاليف لضمان توافر الإمدادات الكافية.
وفي إطار توسيع نطاق التعاون الطاقوي، أرسلت شركة سوناطراك (Sonatrach) أول شحنة لها من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا في يوليو 2026. تمثل هذه الخطوة توسعاً في شبكة عملاء الشركة الجزائرية داخل القارة الأوروبية، حيث تهدف الجزائر إلى تنويع وجهات صادراتها وضمان وصول إمداداتها إلى أسواق جديدة في وسط أوروبا، بما يعزز من دورها في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لهذه الدول.
استثمارات ضخمة في قطاع المحروقات
أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن إطلاق برنامج استثماري ضخم في قطاع المحروقات بقيمة 71.6 مليار دولار، يمتد تنفيذه حتى عام 2030. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستغلال الموارد الطاقوية، وذلك في مسعى لرفع كفاءة القطاع وضمان استمرارية الإمدادات الموجهة للأسواق الخارجية والمحلية على المدى الطويل.
وفي سياق متصل بجهود تطوير القطاع، أطلقت السلطات الجزائرية مناقصة "Algeria Bid Round 2026" المخصصة لاستكشاف وتطوير سبع مناطق امتياز جديدة. وقد حُدد تاريخ 26 نوفمبر 2026 موعداً نهائياً لتقديم العروض من قبل الشركات المهتمة. تأتي هذه المناقصة ضمن استراتيجية الجزائر لجذب الاستثمارات وتكثيف عمليات البحث عن المحروقات، حيث تهدف من خلالها إلى توسيع قاعدة شركائها الدوليين وتعزيز وتيرة الاكتشافات الجديدة في مختلف الأحواض الرسوبية بالبلاد. وتعمل الحكومة على تهيئة المناخ الاستثماري لاستقطاب الشركات العالمية للمشاركة في هذه العملية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الأسواق الدولية.
