فككت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة في الجزائر شبكة إجرامية متورطة في عمليات تزوير واسعة النطاق، إلى جانب تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال. وتأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات الأمنية الرامية إلى تفكيك الكيانات غير القانونية التي تنشط في البلاد.
وفي سياق هذه التحقيقات، أعلنت الجهات المختصة عن توقيف 25 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى هذه الشبكة الإجرامية. وقد نُقل الموقوفون إلى مراكز التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد رصد تحركاتهم التي استهدفت المساس بالاقتصاد الوطني عبر طرق احتيالية. وتواصل المصالح المعنية عمليات البحث والتحري في العاصمة الجزائر (Algiers) والمناطق المرتبطة بنشاط الشبكة، تمهيداً لإحالة كافة المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في التهم المنسوبة إليهم.
تفاصيل العمليات المالية غير المشروعة
استردت السلطات الجزائرية مبلغ 23 مليار سنتيم من أنشطة الشبكة الإجرامية التي جرى تفكيكها مؤخراً. وتأتي هذه الخطوة في إطار حجز الأصول المالية المكتسبة بطرق غير مشروعة، والتي كانت تخضع لسيطرة أفراد الشبكة قبل كشف تحركاتهم المشبوهة. وتعمل المصالح الأمنية على تتبع كافة التدفقات النقدية المرتبطة بهذه العمليات لضمان استعادة الأموال المنهوبة من الخزينة العمومية.
واستخدمت الشبكة أكثر من 400 سجل تجاري مزور لتنفيذ معاملات تجارية وهمية. مكنت هذه الوثائق المزيفة الأطراف المتورطة من التمويه على طبيعة نشاطاتهم والتهرب من الالتزامات الضريبية المفروضة، مع إيهام السلطات بوجود كيانات اقتصادية قائمة تمارس نشاطاً حقيقياً في السوق. وأكدت التحقيقات أن هذه السجلات كانت تشكل الأداة الأساسية في هندسة العمليات المالية الاحتيالية التي استهدفت الاقتصاد الوطني، حيث جرى استغلالها لتغطية عمليات غسيل الأموال وتسهيل تحويل مبالغ مالية كبيرة بعيداً عن الرقابة البنكية الرسمية. وتواصل الجهات القضائية فحص هذه السجلات ضمن ملف القضية.
حجم الأضرار المالية للخزينة العامة
قدرت الجهات المختصة حجم الأضرار المالية التي لحقت بالخزينة العامة نتيجة الأنشطة غير القانونية للشبكة الإجرامية بأكثر من 9200 مليار سنتيم. نتجت هذه الخسائر الضخمة عن عمليات التزوير الممنهجة والتهرب الضريبي الواسع الذي مارسه أفراد الشبكة عبر استغلال السجلات التجارية المزورة في معاملات وهمية، مما أدى إلى استنزاف موارد مالية كبيرة كان يفترض أن تؤول إلى الدولة. وتعمل الهيئات المالية والرقابية على حصر دقيق لكافة الأموال الضائعة وتتبع مساراتها النقدية لضمان استرجاع ما يمكن استعادته ضمن الإجراءات القانونية الجارية.
في أعقاب استكمال التحقيقات الأولية التي أجرتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، تم تقديم المشتبه فيهم البالغ عددهم 25 شخصاً أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة. وتولى القطب القضائي المتخصص فحص الملفات والأدلة المادية، بما في ذلك السجلات التجارية المزورة والوثائق المالية التي استخدمت في التمويه على العمليات الاحتيالية. ومن المنتظر أن يواصل القضاء النظر في التهم المنسوبة للموقوفين والمتعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني والتهرب الضريبي وغسيل الأموال، بناءً على المعطيات التي كشفتها التحريات الأمنية في العاصمة الجزائر.
