ألقت المصالح الأمنية في الجزائر القبض على عشرة أشخاص في حالة تلبس بتهريب 2.4 مليون قرص من المؤثرات العقلية. تمت هذه العملية في إطار تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط عبر الحدود، حيث باشرت السلطات التحقيقات اللازمة مع الموقوفين تمهيداً لعرضهم على الجهات القضائية المختصة.
نفذت العملية المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (service central de lutte contre le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes) التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (Sûreté nationale). وشملت قائمة الموقوفين كلاً من رشيد مرابط، حسين طويل، نبيل غزال، فؤاد غزال، نسيم طويل، أحمد بن عزيزة، أكرم بن عزيزة، أسامة تيفورة، زياد أسنين، وإدريس غربي. وتستمر التحقيقات تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد.
تفاصيل العملية الأمنية والكميات المضبوطة
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (Sûreté nationale) أن كمية المؤثرات العقلية التي تم ضبطها في العملية الأخيرة بلغت 2.4 مليون قرص من نوع "بريغابالين" (Prégabaline). وتعد هذه الأقراص المضبوطة من عيار 300 ميليغرام، وتندرج ضمن المواد التي تخضع لرقابة صارمة نظراً لآثارها الطبية والعصبية. ووفقاً للبيانات الأمنية، فإن هذه الشحنة الضخمة كانت موجهة للترويج غير القانوني، حيث باشرت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (service central de lutte contre le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes) تحرياتها الدقيقة حول مصدر هذه المواد وطرق تهريبها. وتستمر التحقيقات حالياً تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد (Sidi M’hamed) لاستكمال الإجراءات القانونية ضد الموقوفين العشرة، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
هوية الموقوفين وحالة المشتبه بهم
كشفت التحقيقات الأمنية أن الشبكة الإجرامية المتورطة في عملية التهريب تتألف في مجموعها من 15 فرداً، حيث تمكنت المصالح المختصة من توقيف 10 منهم، بينما لا يزال 5 آخرون في حالة فرار وتجري ملاحقتهم من قبل السلطات.
تضم قائمة الموقوفين كلاً من رشيد مرابط (44 عاماً)، وحسين طويل (37 عاماً)، ونبيل غزال (32 عاماً)، وفؤاد غزال (29 عاماً)، ونسيم طويل (39 عاماً)، وأحمد بن عزيزة (37 عاماً)، وأكرم بن عزيزة (26 عاماً)، وأسامة تيفورة (31 عاماً)، وزياد أسنين (23 عاماً)، وإدريس غربي (44 عاماً).
وفي هذا السياق، صرحت النيابة العامة قائلة: "وفقاً لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر 1 من القانون 25-03 المعدل والمتمم للقانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، فإن النيابة لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي محمد تنهي إلى الرأي العام أنه تبعاً للتحقيق الابتدائي الذي أجرته المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تم توقيف مجموعة إجرامية منظمة تتكون من 15 فرداً".
ومثُل الموقوفون العشرة أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود التابع لمحكمة سيدي محمد في 29 أكتوبر 2026، وذلك لاستكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بملف القضية. وتعمل الأجهزة الأمنية على تكثيف جهودها لتحديد أماكن تواجدهم وإتمام إجراءات التوقيف بحق المشتبه بهم الخمسة الفارين، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات القضائية الجارية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، حيث يواجه الموقوفون تهماً تتعلق بالنشاط ضمن جماعة إجرامية منظمة والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية على نطاق دولي.
