أجرى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، حركة تعيينات جديدة في سلك الولاة بالجزائر. وشملت هذه التعيينات تنصيب رضوان خليفة والياً جديداً لولاية برج بوعريريج. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية إلى ضبط وتطوير الأداء الإداري على المستوى المحلي، وضمان سير العمل في مختلف الدوائر التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ومن المقرر أن تجري مراسم التنصيب الرسمية يوم الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026. تندرج هذه الخطوة ضمن الإجراءات الإدارية التي يشرف عليها إبراهيم مراد لتنظيم العمل الإداري على مستوى الولايات. ويأتي تعيين رضوان خليفة في ولاية برج بوعريريج في إطار التغييرات التي أقرتها السلطات المعنية لتعزيز الأداء المحلي، وضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة بما يخدم متطلبات التنمية المحلية في الولاية.
حركة جزئية في سلك الولاة
تأتي حركة التعيينات الأخيرة في سلك الولاة، التي أشرف عليها وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، تنفيذاً لقرارات أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتندرج هذه الخطوة ضمن حركة جزئية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العمل الإداري وتفعيل الأداء المحلي في مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الهيكل الإداري للولايات.
وفي سياق هذه التغييرات، تقرر إنهاء مهام كمال نويصر من منصبه كوالٍ لولاية برج بوعريريج، وتعيينه والياً جديداً على رأس ولاية تلمسان. ويعد هذا التنقل جزءاً من سلسلة التغييرات التي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الإدارية في ولايات أخرى. يأتي هذا التكليف بعد الإعلان عن تنصيب رضوان خليفة والياً لولاية برج بوعريريج خلفاً لنويصر، حيث من المقرر أن تباشر السلطات المعنية مراسم التنصيب الرسمية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.
تأتي هذه العملية في وقت تولي فيه الدولة أهمية قصوى لفعالية الجهاز الإداري، حيث يمثل سلك الولاة حلقة الوصل الأساسية بين الإدارة المركزية والمواطنين. وتهدف هذه التعيينات التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون إلى تعزيز التنسيق الإداري وضمان استمرارية المرفق العام وفق الرؤية الحكومية المعتمدة لتسيير الجماعات المحلية. إن تكليف كمال نويصر بمهام والي ولاية تلمسان، وتعيين رضوان خليفة في ولاية برج بوعريريج، يعكس التوجه نحو تحديث أساليب التسيير المحلي، وضمان التزام الولاة الجدد بالمهام الموكلة إليهم في إطار القانون، بما يضمن تحقيق الاستقرار الإداري والمساهمة في دفع عجلة التنمية في الولايات المعنية.
وتؤكد وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحت إشراف الوزير إبراهيم مراد، على أهمية هذه الحركة في تحسين وتيرة التكفل بانشغالات المواطنين، وتجسيد البرامج التنموية المقررة على مستوى الولايات، حيث يقع على عاتق الولاة الجدد مسؤولية متابعة المشاريع الحيوية وتنسيق العمل بين مختلف القطاعات التنفيذية في ولاياتهم. ومن المتوقع أن تبدأ هذه التغييرات مفعولها مباشرة عقب مراسم التنصيب المقررة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الإداري في كل من ولاية برج بوعريريج وولاية تلمسان.
