أبلغ مالك شركة خاصة عن حالة تلاعب في طلب توظيف، حيث ادعت المتقدمة امتلاكها 78 شهادة علمية وإجادتها سبع لغات. كشفت هذه الواقعة عن تزايد الممارسات التي تهدف إلى تضليل أصحاب العمل عبر تقديم بيانات غير دقيقة.
يستخدم بعض الباحثين عن عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء سير ذاتية مفصلة تتكون من عدة صفحات، بهدف تضخيم خبراتهم وتغيير واقع مؤهلاتهم المهنية. تؤدي هذه الظاهرة إلى تعقيد عمليات الفرز في أقسام الموارد البشرية وتضعف من مصداقية الوثائق المقدمة عند التقدم للوظائف. تعتمد هذه الاستراتيجيات على توليد نصوص تبدو احترافية لتعويض النقص في الخبرات الفعلية أو المهارات المطلوبة، مما يفرض تحديات جديدة على أصحاب العمل في التحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلبات.
قصص خلف أوراق السير الذاتية
قدم والد إحدى المتقدمات للوظائف مجموعة ضخمة من الشهادات التي تغطي مهارات متنوعة، شملت فنون الطهي، وأعمال البستنة، ورعاية الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى الإدارة التجارية، والصادرة من دول مختلفة. واستعرض صاحب مؤسسة خاصة تفاصيل هذه الواقعة قائلاً: "جاءني رجل في الستينات من العمر، حاملا معه حقيبة نيابة عن ابنته الثلاثينية التي أتعبتها البطالة ويرى والدها أنها أولى من الجميع بالمنصب، الرجل جلس ووضع الحقيبة فوق مكتبي وراح يُخرج منها سيرة ذاتية في صفحة، وطلب مني تصفحها، ذهلت عندما قرأت بأن ابنته تتقن سبع لغات ولها 78 شهادة، واصفة نفسها من خلال السيرة الذاتية التي حررتها، بكونها بشوشة ومرحة ونزيهة ومثقفة، وغيرها من الصفات الملائكية".
وأوضح مدير الشركة الخاصة حجم الجهد المالي والزمني الذي بذله الأب لتحصيل هذه الوثائق، مضيفاً: "كان من الصعب عليّ أن أقنع الرجل الستيني الذي ظلّ على مدار أكثر من 14 سنة يدفع المال لابنته نظير تربصات بضع ساعات وأحيانا عبر المراسلة وحتى بالعملة الصعبة لتجمع له 78 شهادة ورقية، وهي عاجزة عن امتلاك شهادة البكالوريا، كان من الصعب إقناعه بأن هذه الشهادات غير معترف بها وهي أوراق اشتراها من فراغ".
تتسع هذه الظاهرة لتشمل أنشطة تجارية منظمة، حيث تقوم بعض المنظمات ببيع شهادات دكتوراه فخرية مزيفة لأفراد يفتقرون إلى المؤهلات التعليمية الأساسية. وتُستخدم هذه الشهادات المصطنعة كأداة لتعزيز السير الذاتية وإضفاء صبغة أكاديمية زائفة على أصحابها أمام مسؤولي التوظيف. وفي هذا السياق، علّق أحد المديرين على تضخم هذه المؤهلات غير الحقيقية بالقول: "بعضهم يستحق ورقيا جائزة نوبل". تفرض هذه الممارسات تحديات جسيمة على المؤسسات التي تواجه صعوبة في التمييز بين الكفاءات الفعلية والوثائق التي تم شراؤها أو تجميعها عبر مسارات غير معتمدة.
