قدم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (Jean-Noël Barrot) شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل في 12 أكتوبر 2026. وتتضمن الشكوى ادعاءات بأن الجزائر فرضت قيوداً تجارية على الواردات الفرنسية، مما دفع باريس إلى طلب تدخل التكتل الأوروبي للتعامل مع هذا الملف.
وعلى صعيد ردود الفعل المحلية في فرنسا، علق ديفيد ليسنارد (David Lisnard)، عمدة مدينة كان ورئيس رابطة العمد الفرنسيين، على الجدل القائم بشأن العلاقات مع الجزائر قائلاً: "لا، أنا لا أهتم بذلك يا سيدتي، أنا لا أهتم على الإطلاق، لم أكن قد ولدت بعد، ومنذ ذلك الحين أصبحت الجزائر مستقلة". وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات متصاعدة.
تداعيات اقتصادية على الشركات الفرنسية
أفادت دراسة صادرة عن معهد مونتين (Montaigne Institute) بأن ما لا يقل عن 300 شركة فرنسية تعتمد على الصادرات إلى الجزائر قد أفلست، وذلك في ظل القيود التجارية التي تفرضها السلطات الجزائرية على الواردات القادمة من فرنسا. ويأتي هذا التدهور في النشاط التجاري للشركات الفرنسية بالتزامن مع توقف الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين، حيث كانت آخر زيارة أجراها مسؤول فرنسي إلى الجزائر في مايو 2026، حينما توجهت أليس روفو (Alice Rufo)، الوزيرة المنتدبة لدى وزير القوات المسلحة الفرنسية، إلى هناك.
وفي سياق متصل، أدلى كزافييه دريانكور (Xavier Driencourt)، السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، بتصريحات انتقد فيها الموقف الجزائري تجاه الاضطرابات التي شهدتها فرنسا. فقد ظهر دريانكور في بودكاست خاص بصحيفة لوفيغارو (Le Figaro) في 25 أكتوبر 2026، معتبراً أن الجزائر تتخذ موقفاً عدائياً من الأوضاع الداخلية الفرنسية. وقال دريانكور في هذا الصدد: "الجزائر لا يسعها إلا أن تبتهج لرؤية فرنسا تضعف بسبب أعمال الشغب، وهو ما نراقبه ونسمعه في وسائل الإعلام الجزائرية منذ بدء الاحتجاجات".
وتعكس هذه التطورات حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية التي تواجه المصدرين الفرنسيين مع تصاعد السجالات السياسية والإعلامية بين باريس والجزائر. وتُظهر بيانات معهد مونتين حجم الضرر المباشر الذي لحق بالشركات الفرنسية المعتمدة على السوق الجزائرية، في حين تظل القنوات الدبلوماسية الرسمية، التي شهدت آخر تحرك لها عبر زيارة أليس روفو قبل أشهر، في حالة من الجمود. وتأتي تعليقات دريانكور لتضيف بعداً جديداً إلى الجدل الدائر، حيث ربط بين التصريحات التي تبثها وسائل إعلام جزائرية وبين ما وصفه برغبة جزائرية في استغلال حالة عدم الاستقرار في فرنسا، وهو ما يفاقم من تعقيدات الملف الدبلوماسي بين البلدين.
