أصدرت وزارة المالية الجزائرية في 19 أكتوبر 2026 المذكرة رقم 1674، التي تحدد الآليات الجديدة لصرف تكاليف المشاريع الاستثمارية الحكومية. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الإجراءات المالية المتعلقة بتنفيذ وتسيير المشاريع التنموية التي تشرف عليها القطاعات المختلفة.
تتطلب التوجيهات الجديدة من الجهات المعنية تقديم أربع وثائق إلزامية لضمان إتمام عمليات الصرف؛ وهي عقد التفويض، وقرار التخصيص الفردي، ووثيقة برمجة اعتمادات النشاط، بالإضافة إلى قرار تعيين مسير النشاط المركزي غير الممركز. تلتزم الإدارات والمصالح المختصة بهذه المستندات المحددة للتحقق من قانونية النفقات وامتثالها للضوابط المالية الصادرة بموجب المذكرة. تأتي هذه الإجراءات لتعزيز الرقابة الإدارية على الأموال المخصصة للمشاريع الاستثمارية وضمان سيرها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة لدى وزارة المالية.
خلفية الشكاوى والمطالبات الإدارية
جاءت هذه الإجراءات التنظيمية عقب شكوى رسمية تقدمت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الصعوبات التي واجهتها في تنفيذ العمليات الاستثمارية. وسجلت الوزارة وجود عراقيل إدارية ومالية أثرت على وتيرة إنجاز المشاريع التابعة لها، مما استدعى مراجعة آليات صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذه القطاعات.
وفي هذا السياق، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسالة تحمل الرقم 772 في 17 سبتمبر 2026 إلى الجهات المعنية، تضمنت تفصيلاً دقيقاً للصعوبات التي واجهت المصالح الإدارية والتقنية خلال تسيير نفقات المشاريع الاستثمارية. وحددت الرسالة طبيعة العقبات التي تعترض مسار التنفيذ، مؤكدة ضرورة تبسيط المساطر المالية لضمان سير المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها. واستجابت وزارة المالية لهذه المراسلة عبر مراجعة المعايير المتبعة، بهدف معالجة التحديات الميدانية التي أوردتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وثيقتها، وضمان توافق إجراءات الصرف مع المتطلبات المحاسبية الجديدة التي أقرتها السلطات المختصة.
الأسس القانونية والتنظيمية للإجراءات
تستند الإجراءات المالية الجديدة إلى التنظيم الصادر في 19 فبراير 2023، والذي يحدد طرق تفويض التسيير للجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية في الجزائر. توفر هذه القاعدة القانونية الإطار العام الذي ينظم صلاحيات المصالح الإدارية في إدارة الاعتمادات المالية، وتضمن التزامها بالضوابط المحاسبية المعتمدة لدى وزارة المالية، بما يتماشى مع الممارسات الإدارية الرامية إلى ضبط تسيير النفقات العامة.
ومن جهة أخرى، حدد قرار مؤرخ في 11 مايو 2026 قائمة الوثائق الثبوتية الإلزامية المطلوبة لإتمام عمليات الصرف. وتلزم هذه التوجيهات الإدارات المختصة بتقديم المستندات المحددة في القرار المذكور للتحقق من قانونية النفقات وامتثالها للمعايير المعتمدة. وتعمل هذه الضوابط بالتنسيق مع المديرية العامة للخزانة والمحاسبة لضمان معالجة العقبات التي واجهت تنفيذ المشاريع سابقاً، وتوحيد المسارات الإجرائية لجميع القطاعات المشاركة في تنفيذ البرامج الاستثمارية، مما يعزز من كفاءة الرقابة المالية على المخصصات الموجهة للمشاريع التنموية في مختلف الهيئات الحكومية.
