أصدرت وزارة المالية في الجزائر منشوراً مشتركاً يحمل الرقم 6777 بتاريخ 28 أكتوبر 2026، يقضي بإلغاء شرط تقديم شهادة التسجيل في الجدول العام للأملاك الوطنية عند صرف نفقات صيانة وترميم المباني الحكومية. جاء هذا القرار بتنسيق بين المديرية العامة للميزانية، والمديرية العامة للمحاسبة، والمديرية العامة للأملاك الوطنية. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطوة تنفيذية مباشرة تهدف إلى تفعيل التوجيهات الجديدة التي أقرتها الوزارة لتبسيط الإجراءات المحاسبية المتعلقة بالمنشآت التابعة للدولة.
تستهدف هذه الإجراءات الإدارية الجديدة تقليص الأعباء البيروقراطية التي تواجه الإدارات العمومية في تعاملاتها اليومية مع ملفات النفقات، كما تهدف إلى منع حدوث تأخيرات في إنجاز مشاريع الصيانة الدورية والترميم الضروري للمباني التابعة للدولة. إن إلغاء شرط تقديم شهادة التسجيل في الجدول العام للأملاك الوطنية يمثل تحولاً في كيفية إدارة ملفات الصرف، حيث يسري العمل بهذا التوجيه فور صدوره، مما يتيح للقطاعات المعنية تسريع وتيرة تنفيذ عمليات الترميم دون الحاجة لاستيفاء الوثيقة الملغاة التي كانت تُطلب سابقاً كجزء من ملف النفقات. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لتبسيط المساطر المالية وتسهيل تنفيذ الميزانيات المخصصة للمنشآت العامة في البلاد، لضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء مهامها بكفاءة عالية.
الأساس القانوني والقرارات التنظيمية
استند هذا القرار الإداري إلى المنشور الصادر عن المدير العام للأملاك الوطنية بتاريخ 22 أكتوبر 2026. وتحدد هذه الوثيقة المرجعية الأسس التنظيمية التي مكنت لاحقاً وزارة المالية من صياغة الإجراءات المشتركة، حيث وفرت الغطاء القانوني اللازم لإلغاء شرط تقديم شهادة التسجيل في الجدول العام للأملاك الوطنية كوثيقة إلزامية ضمن ملفات صرف نفقات الترميم والصيانة. إن هذا التنسيق بين المديريات الثلاث يعكس توجهاً مركزياً لتوحيد الرؤية الإدارية وتجاوز العقبات التي كانت تعترض مسار تسوية النفقات المالية الموجهة للمباني الحكومية.
يأتي سريان الإعفاء من هذا الشرط الإداري ليغطي كامل السنة المالية الجارية لعام 2026. وبناءً عليه، فإن الإدارات العمومية والقطاعات الحكومية المعنية غير ملزمة بتقديم تلك الشهادة عند تسوية النفقات المالية المتعلقة بأشغال الصيانة والترميم طوال الفترة المتبقية من العام. وتطبق هذه التوجيهات بأثر رجعي على العمليات المالية التي تم تنفيذها ضمن الميزانية المرصودة للسنة المالية 2026، مما يضمن توافق الإجراءات المحاسبية مع التسهيلات الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للأملاك الوطنية بالتنسيق مع المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة.
إن الهدف الجوهري من هذا التعديل التنظيمي هو ضمان انسيابية التدفقات المالية المخصصة للصيانة، وتفادي أي تعطيل إداري قد يؤثر على حالة المباني الحكومية. ومن خلال هذا المنشور رقم 6777، تؤكد وزارة المالية التزامها بتحديث النظم الإدارية وتكييفها مع متطلبات العمل الميداني، مع التركيز على تقليل المتطلبات الورقية التي لم تعد تخدم الغرض الرقابي في سياق الصرف المالي الحديث. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لرفع كفاءة الإنفاق العام، حيث يتم التركيز على النتائج الملموسة في صيانة الأملاك الوطنية بدلاً من الإغراق في التفاصيل الإجرائية التي كانت تشكل عائقاً أمام تنفيذ المشاريع في آجالها المحددة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التسهيل إلى رفع نسبة إنجاز برامج الصيانة المقررة لعام 2026، مما ينعكس إيجاباً على حالة الهياكل الحكومية في مختلف القطاعات.
