أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، على مراسم حفل تخرج الدفعة الحادية والخمسين للمدرسة الوطنية العليا للملاحة البحرية بالجزائر. وشهد الحفل تخريج 88 ضابطاً جديداً، يمثلون إضافة نوعية للكفاءات الوطنية في هذا القطاع الاستراتيجي. وقد حضر حفل التخرج السلطات المحلية والأمنية وعدد من إطارات القطاع، بالإضافة إلى أولياء الطلبة الذين شاركوا أبناءهم فرحة هذا الإنجاز الهام.
تفاصيل الدفعة المتخرجة وتخصصاتها المتنوعة
تضم الدفعة المتخرجة 58 ضابطاً أكملوا دراستهم بنجاح للحصول على شهادة الماجستير في علوم الملاحة والميكانيكا البحرية. ويُعد هؤلاء الضباط جزءاً من الكفاءات الجديدة التي ستدعم قطاع النقل البحري بالخبرات المتخصصة والعميقة في مجالات القيادة البحرية وتشغيل السفن وصيانتها، وهو ما يضمن جاهزية الأسطول البحري الوطني.
تضمنت الدفعة 30 ضابط ميناء، مما يعكس تنوع التخصصات المقدمة في المدرسة الوطنية العليا للملاحة البحرية ومساهمتها الفاعلة في رفد القطاع البحري بكوادر مؤهلة في مختلف مجالاته التشغيلية والإدارية. سيعمل ضباط الميناء هؤلاء على تعزيز كفاءة إدارة الموانئ وتنظيم حركة السفن والبضائع، مما ينعكس إيجاباً على سلاسة العمليات اللوجستية البحرية.
أهمية التخرج في دعم القطاع البحري والاقتصاد الوطني
يأتي هذا التخرج ضمن مساعي الدولة الرامية لدعم قطاع النقل البحري والموانئ بكفاءات وطنية مؤهلة ومدربة على أحدث المعايير الدولية. وتؤكد هذه الخطوة التزام السلطات بتعزيز القدرات البشرية في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية الشاملة التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء والفاعلية في الموانئ والعمليات البحرية. ويهدف الدعم المستمر لهذه المؤسسات التعليمية إلى ضمان تزويد السوق المحلية بالخبرات اللازمة لتلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع النقل البحري، سواء من حيث الملاحة أو إدارة الموانئ، وهو ما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكفاءات.
ويُعتقد أن توفير هذه الكوادر الوطنية المدربة سيساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، ويعزز من السيادة الوطنية في إدارة وتشغيل المنشآت البحرية الحساسة. كما يعكس هذا التوجه حرص الدولة على الاستثمار في التعليم والتدريب المتخصص لضمان استمرارية التطور والنمو في القطاع البحري، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحركاً للتجارة الدولية. ومن المتوقع أن تلعب هذه الدفعات المتخرجة دوراً محورياً في تنفيذ المشاريع المستقبلية الكبرى وتطوير البنية التحتية البحرية للبلاد، بما في ذلك توسيع الموانئ وتحديث الأسطول التجاري.
دور الدولة في تطوير الكفاءات البحرية وتحقيق الرؤية الاستراتيجية
تأتي هذه الدفعة من الضباط كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة الرامية إلى تعزيز التكوين المتخصص، وتحضير الكفاءات الوطنية اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة والتحديات العالمية في قطاع النقل البحري والموانئ. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان استقلالية القطاع البحري ودعمه بكوادر مؤهلة تستطيع تلبية المتطلبات المتزايدة للصناعة البحرية الحديثة، وفقاً للمصادر الرسمية، التي تؤكد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.
وتؤكد هذه الخطوات التزام الحكومة بتطوير رأس المال البشري في القطاعات الاستراتيجية، بما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للموانئ والعمليات اللوجستية المرتبطة بها، ويساهم في تحسين تنافسية البلاد على الصعيد الإقليمي والدولي. كما تسعى الدولة من خلال هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية في إدارة وتشغيل المنشآت البحرية، وتعزيز السيادة الوطنية في هذا المجال الحيوي الذي يمس الأمن الاقتصادي. ويُتوقع أن تسهم هذه الكفاءات الجديدة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتدعيم البنية التحتية البحرية للبلاد، وتأمين مستقبل مشرق للقطاع البحري بفضل الكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة.
