أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، على مراسم التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون في مجالات الدراسات والبحث العلمي. جرت مراسم التوقيع يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2026، وذلك في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر العاصمة. وقد شهد هذا الحدث الهام حضور عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما يؤكد على الأهمية التي توليها الدولة لهذا التعاون الاستراتيجي. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لدعم أولويات التنمية الوطنية من خلال البحث العلمي، وتوجيه الجهود البحثية نحو القضايا الملحة التي تخدم الاقتصاد والمجتمع الجزائري بشكل مباشر وفعال.
أهداف الاتفاقية وآفاقها المستقبلية
تهدف الاتفاقية الإطارية، التي وقعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين وتطوير مشاريع بحثية مشتركة تخدم أولويات التنمية. ويسعى هذا التعاون إلى توجيه القدرات البحثية نحو القضايا الوطنية الملحة، بما يدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما يركز الاتفاق على تفعيل دور البحث العلمي كمحرك أساسي للتقدم، من خلال ربط مخرجات الجامعات ومراكز البحث باحتياجات التنمية الفعلية في الجزائر. هذا الربط يضمن أن تكون المخرجات البحثية ذات صلة ومؤثرة في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة.
وتتضمن بنود الاتفاقية إجراء دراسات متخصصة تتعلق بتصميم وتعديل ودمج وتحديث أنظمة ومنهجيات المعرفة. ويهدف هذا البند إلى تطوير البنى المعرفية والعمليات البحثية لضمان مواكبتها للتغيرات العالمية والاحتياجات المحلية. ومن شأن هذه الدراسات أن تسهم في بناء قاعدة معلوماتية قوية تدعم اتخاذ القرار وتوجيه السياسات العامة نحو حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التنموية التي تواجه الجزائر. ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز قدرة الجزائر على الاستفادة من المعرفة المنتجة محلياً ودولياً، وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
مجالات التعاون والأنشطة المشتركة
توفر الاتفاقية إطاراً تنظيمياً للعمل المشترك في مجالات الدراسات والبحث والتطوير بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. يهدف هذا الإطار إلى تنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية، والتي تركز على دعم أولويات التنمية الوطنية. يشمل العمل المشترك تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسستين، وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع البحثية التي تساهم في حل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. هذا التعاون يضمن الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمادية المتاحة لدى الطرفين.
تتضمن الاتفاقية كذلك تنظيم دورات تدريبية عالية الجودة مرتبطة بالمشاريع والبرامج المشتركة. تشمل هذه الدورات برامج تأهيل وتخصص، بالإضافة إلى تدريبات قصيرة ومتوسطة الأمد مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات المستهدفة. يهدف هذا الجانب من الاتفاق إلى رفع كفاءة الكوادر البحثية والعاملين في القطاعات ذات الصلة، وتزويدهم بالمهارات والمعارف الحديثة. كما يسهم التعاون في الإشراف على الطلاب والباحثين، مما يعزز قدراتهم البحثية ويضمن نقل المعرفة والمهارات اللازمة لدعم الأهداف التنموية للبلاد. ويشمل ذلك الإشراف على رسائل الدكتوراه والماجستير والمشاريع البحثية للطلاب، وتوجيههم نحو قضايا التنمية الوطنية.
أهمية الشراكة في البحث العلمي
تأتي هذه الاتفاقية في سياق سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاعات التنموية. ويهدف هذا التعاون إلى توجيه البحث العلمي لخدمة القضايا الوطنية الملحة، وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر. يركز الإطار الجديد على ربط مخرجات الجامعات ومراكز البحث باحتياجات التنمية الفعلية في الجزائر، بما يدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ويشمل الاتفاق تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم الفعاليات العلمية، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، مما يعكس التزام الطرفين بتحويل المعرفة إلى حلول عملية وملموسة تخدم المجتمع والاقتصاد.
