بدأت السلطات الإسبانية تحقيقاتها الرسمية في مخالفات مالية داخل القنصلية الإسبانية في الجزائر، وذلك في أعقاب اعتراف سكرتير القنصل الإسباني بتحويل مبالغ مالية إلى الجزائر. وأقر المعني بتحويل مبلغ 34,813 يورو إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2022 وحتى شهر مارس 2026. وتأتي هذه التحقيقات في وقت تراجع فيه الجهات المعنية السجلات المالية للبعثة الدبلوماسية للوقوف على ملابسات هذه التحويلات وطبيعتها. وتواصل السلطات المعنية تدقيق البيانات المالية المرتبطة بهذه القضية لضمان الامتثال للأنظمة الإدارية المعمول بها في القنصلية، حيث يسعى المحققون إلى تحديد المسارات التي سلكتها هذه الأموال والتحقق من وجهتها النهائية في ظل الإجراءات الرقابية الصارمة المتبعة في التعاملات الدبلوماسية.
أساليب التحايل في نقل الأموال
اعتمد سكرتير القنصل الإسباني أسلوب نقل المبالغ النقدية عبر رحلات جوية متكررة بين إسبانيا والجزائر، حيث حرص على ألا تتجاوز قيمة الأموال المنقولة في كل رحلة 3000 يورو. استهدف هذا الإجراء تجنب إثارة الشبهات لدى السلطات الرقابية والمصرفية أثناء عمليات التنقل عبر الحدود، وضمان عدم تجاوز الحدود المالية التي تستوجب التصريح الإلزامي عن العملات النقدية. ومن خلال هذه الرحلات المتعددة، نجح المعني في إدخال المبالغ المالية على دفعات صغيرة ومستمرة، مما وفر له غطاءً لتمرير المبلغ الإجمالي البالغ 34,813 يورو دون لفت انتباه أجهزة الأمن في المطارات أو الجهات المسؤولة عن مراقبة حركة رؤوس الأموال عبر الحدود.
توسعت دائرة التحقيقات لتشمل ممتلكات زوجة فيسينتي مورينو (Vicente Moreno)، المستشار القنصلي السابق، حيث كشفت البيانات عن امتلاكها ما لا يقل عن ستة عقارات في مدينة الجزائر العاصمة. تم الاستحواذ على هذه الوحدات العقارية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2021، وهي الفترة التي تزامنت مع وجود زوجها في منصبه الدبلوماسي. وتعمل السلطات الإسبانية حالياً على تقصي كيفية تمويل هذه الصفقات العقارية الكبيرة، وما إذا كانت هناك صلة بين الوظيفة الدبلوماسية لزوجها وعمليات الشراء هذه.
بلغت القيمة الإجمالية لهذه العقارات الستة نحو 120 مليون دينار جزائري، وهو ما يعادل تقريباً 783,919 يورو وفق أسعار الصرف المعتمدة في السجلات المالية قيد الفحص. تعكف السلطات حالياً على مطابقة هذه القيم مع مصادر الدخل المصرح بها للمستشار السابق خلال سنوات خدمته، للتأكد من مشروعية الأصول العقارية المكتسبة في العاصمة الجزائرية، ومقارنة ذلك بالمداخيل الرسمية الموثقة في ملفه الوظيفي.
يركز المحققون في جانب آخر من الملف على فحص طبيعة العلاقة التي ربطت زوجة فيسينتي مورينو (Vicente Moreno) بشركة "بي إل إس" (BLS)، وهي الجهة المسؤولة عن معالجة طلبات التأشيرات في القنصلية. يهدف الفحص إلى استبيان وجود أي صلات سابقة أو مصالح مشتركة بين الطرفين قد تكون أثرت على المسارات الإدارية أو المالية المرتبطة بخدمات التأشيرات المقدمة للمواطنين. وتتضمن التحقيقات مراجعة دقيقة للعقود والاتفاقيات التي أبرمتها القنصلية مع الشركة، والبحث عن أي أدلة تشير إلى تأثير غير مشروع قد يكون ناتجاً عن هذه العلاقة المزعومة، مما يضع ملف شركة "بي إل إس" (BLS) تحت مجهر التدقيق القانوني في إطار هذه القضية الموسعة.
