كشف تحقيق أجرته صحيفة فاينانشال تايمز (Financial Times) وصول سبائك ذهبية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار إلى الإمارات، يُزعم أنها سُرقت من مصفاة الذهب السودانية والبنك المركزي في الأيام الأولى للنزاع الذي اندلع في أبريل 2023.
استولت قوات الدعم السريع على ما لا يقل عن 1.5 طن من الذهب، قُدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار في ذلك الوقت، إلى جانب مجوهرات من خزائن البنوك. تأتي هذه العمليات ضمن سلسلة من التحركات التي ربطت بين السيطرة على الموارد الوطنية السودانية وتدفق المعادن الثمينة إلى الخارج، حيث استُخدمت الأصول المنهوبة لتمويل العمليات العسكرية المستمرة منذ بداية الحرب، مما وضع الأسواق الدولية أمام تحديات قانونية وتجارية تتعلق بمصدر الذهب المهرب.
شبكات التهريب عبر جنوب السودان
كشف تحقيق عن استخدام طائرات شحن مدنية وعسكرية لنقل الذهب من مطار جوبا في جنوب السودان إلى الإمارات. وتعتمد هذه العمليات على مسارات جوية تربط بين جنوب السودان والأسواق الخارجية لتسهيل خروج الشحنات.
وفي أغسطس 2026، أفادت صحيفة "سودان تريبيون" (Sudan Tribune) بأن عمليات تهريب الذهب من دارفور وجنوب كردفان لا تزال مستمرة عبر الحدود إلى جنوب السودان. وأوضحت التقارير أن الذهب المهرب يخضع لعمليات صهر وإعادة تشكيل داخل الأراضي الجنوبية قبل تصديره لاحقاً إلى دبي. تساهم هذه الأنشطة في تحويل الموارد المعدنية المستخرجة من مناطق النزاع إلى منتجات قابلة للتداول في الأسواق الدولية، مما يعقد جهود تتبع مصادر الذهب السوداني وضبط مساراته غير القانونية.
تورط كيانات إماراتية في التمويل
نشر مشروع "ذا سنتري" (The Sentry) تقريراً في أكتوبر 2025 حدد فيه شبكة أعمال مقرها الإمارات يُشتبه في مساعدتها قوات الدعم السريع على تمويل عملياتها العسكرية من خلال الذهب المهرب. أشار التقرير إلى وجود روابط تجارية ومالية تسهل تحويل عوائد المعادن الثمينة المستخرجة من مناطق النزاع في السودان إلى سيولة نقدية تدعم القدرات القتالية لقوات الدعم السريع، مما يضع كيانات تعمل داخل السوق الإماراتي تحت طائلة التدقيق الدولي بشأن مصادر التمويل غير المشروع.
وفي سبتمبر 2026، أوردت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة أدلة على تورط شبكة تضم أفراداً وكيانات في كل من الإمارات وتشاد وليبيا والصومال في تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات والدعم اللوجستي. وأوضحت البعثة أن هذه الشبكة العابرة للحدود تعمل على تأمين تدفقات الإمدادات العسكرية بالتوازي مع مسارات تهريب الموارد الطبيعية، مما يعزز من قدرة القوات على استدامة عملياتها الميدانية في السودان. كشفت الوثائق الأممية عن آليات التنسيق بين هذه الجهات لضمان وصول التجهيزات المطلوبة عبر ممرات غير رسمية تربط بين الدول المذكورة ومناطق نفوذ قوات الدعم السريع.
على صعيد الإجراءات الدولية لمكافحة هذه الأنشطة، شدد الاتحاد الأوروبي في يوليو 2026 تدابيره تجاه السودان من خلال حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني. وتضمنت الإجراءات الجديدة قيوداً صارمة على توريد مادتي الزئبق والسيانيد المستخدمتين في عمليات التعدين، بهدف تجفيف منابع تمويل النزاع والحد من استغلال الموارد المعدنية في تغذية العمليات العسكرية. تهدف هذه القيود إلى تقليص الأنشطة التعدينية غير القانونية التي تفتقر إلى الرقابة الحكومية، وفرض رقابة مشددة على سلاسل توريد الذهب لمنع وصول المواد الكيميائية الأساسية لعمليات الاستخراج إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة. يسري هذا الحظر على جميع الشركات والأفراد الخاضعين لولاية الاتحاد الأوروبي، ويأتي في إطار مساعي دولية أوسع لتقويض الشبكات المالية التي تدعم استمرار النزاع في السودان عبر استغلال ثرواته الطبيعية.
