قدمت الجمعية الأوروبية لمحامي الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية طعناً رسمياً إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مشروع القرار المتعلق بالصحراء الغربية. يأتي هذا التحرك القانوني في أعقاب مقترح قدمته الولايات المتحدة في 20 أكتوبر 2026 لصياغة القرار الخاص بهذا الملف. ومن المقرر أن يُجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصويتاً على مشروع القرار الأمريكي المقترح في نهاية أكتوبر 2026. وتأتي هذه الخطوة في وقت تترقب فيه الأطراف المعنية مآلات التصويت الأممي على النص الذي صاغته واشنطن، وسط اهتمام قانوني أوروبي بتبعات القرار على الوضع في المنطقة.
أسس الاعتراض القانوني والحقوقي
يستند الطعن الرسمي الذي قدمته الجمعية الأوروبية لمحامي الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية إلى نتائج تقرير لتقصي الحقائق صادر في يوليو 2026. يحمل التقرير عنوان "خمسون عاماً تحت الاحتلال: انتهاكات حقوق الإنسان، والتحول الاستعماري الاستيطاني، وغياب المراقبة الدولية في الصحراء الغربية". يوثق هذا التقرير سلسلة من التجاوزات الحقوقية والتحولات الديموغرافية والسياسية التي شهدتها المنطقة خلال العقود الخمسة الماضية، مع التركيز على آثار غياب الرقابة الدولية المستقلة على الأرض.
وتستند الجمعية في اعتراضها القانوني إلى المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة. وتشدد المنظمة على أن مشروع القرار الأمريكي يغفل المبادئ الأساسية للميثاق المتعلقة بحظر اكتساب الأراضي عن طريق التهديد أو استخدام القوة. وتعتبر الجمعية الأوروبية لمحامي الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية أن تجاهل هذه القاعدة القانونية في صياغة القرار يمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي ومقاصد الأمم المتحدة المتعلقة بحماية السيادة الإقليمية للدول ومنع التوسع القسري للحدود.
مطالبة بالحفاظ على ولاية مينورسو
طالبت الجمعية الأوروبية لمحامي الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية بالحفاظ على الاسم والولاية الأصلية لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). وتشدد المنظمة في طعنها على ضرورة التمسك بالصيغة التي أقرها قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في عام 1991.
وترى الجمعية أن الحفاظ على المهمة الأصلية للبعثة يمثل ركيزة أساسية لضمان الامتثال للالتزامات الدولية المتعلقة بتقرير المصير في المنطقة. وتؤكد المنظمة أن أي تعديل في طبيعة عمل البعثة أو مهامها، كما قد يترتب على مشروع القرار الأمريكي، يهدد بتقويض الإطار القانوني الذي أُنشئت بموجبه البعثة الأممية منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتشير الجمعية في مذكرتها إلى أن الالتزام بالولاية المحددة في القرار 690 يعد ضرورة قانونية لضمان حيادية المراقبة الدولية واستمرارها وفقاً للأسس التي توافق عليها المجتمع الدولي في بداية التسعينيات من القرن الماضي، معتبرة أن ذلك يمثل حماية للمسار القانوني المرتبط بمستقبل الصحراء الغربية.
