أصدرت الحكومة الجزائرية قراراً رسمياً بتاريخ 29 أكتوبر 2026 لتحديث نظام التعويضات المالية المخصصة للتدريب الأكاديمي الخارجي. حمل القرار توقيع كل من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي.
يُطبق هذا القرار بشكل فوري على جميع المبعوثين والباحثين الموجودين حالياً في الخارج لأغراض التدريب الأكاديمي في الدول المشمولة بالبعثات. ويهدف هذا الإجراء إلى مراجعة الهياكل المالية المرتبطة ببرامج التكوين والتدريب الأكاديمي لضمان توافقها مع التوجيهات الجديدة المعتمدة من قبل الوزارات المعنية.
هيكلة التعويضات المالية حسب المناطق
حدد النظام المالي الجديد للتدريب الأكاديمي الخارجي تعويضات يومية للمنطقة الأولى بواقع 12,000 دينار جزائري للأيام العشرة الأولى. وفي المقابل، خصص النظام للمنطقة الثانية مبلغ 10,000 دينار جزائري يومياً للفترة ذاتها.
أما بالنسبة للفترات التي تتراوح بين 11 و29 يوماً، فقد نص القرار على منح مبعوثي المنطقة الأولى مبلغ 120,000 دينار جزائري، مضافاً إليه 4,000 دينار جزائري عن كل يوم بدءاً من اليوم الحادي عشر. وبالمثل، يحصل مبعوثو المنطقة الثانية في هذه الفترة على 100,000 دينار جزائري، يضاف إليها 3,000 دينار جزائري عن كل يوم اعتباراً من اليوم الحادي عشر.
وفيما يخص الإقامة لمدة شهر كامل، حدد النظام المالي مبلغ 200,000 دينار جزائري للمستفيدين في المنطقة الأولى. بينما تم إقرار مبلغ 160,000 دينار جزائري للمستفيدين في المنطقة الثانية عن الفترة الزمنية نفسها.
زيادات إضافية للباحثين والمشاركين
أقرت الحكومة الجزائرية بموجب القرار الصادر في 29 أكتوبر 2026 زيادة بنسبة 20 في المئة للباحثين والموظفين الأكاديميين المستفيدين من برامج التدريب في الخارج. يهدف هذا الإجراء إلى دعم الكفاءات الوطنية المبتعثة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتغطية النفقات المرتبطة بتطوير مهاراتهم البحثية في المؤسسات الأكاديمية الدولية.
وبموازاة ذلك، نص القرار على منح زيادة بنسبة 40 في المئة للمشاركين في المؤتمرات العلمية الدولية، شريطة تقديم ورقة بحثية أو مداخلة رسمية خلال الفعاليات. يأتي هذا التحديث في سياق تعزيز حضور الباحثين الجزائريين في المحافل العلمية العالمية، وتحفيزهم على عرض نتائج دراساتهم وتجاربهم الأكاديمية. تسري هذه الزيادات بشكل فوري على جميع الفئات المشمولة، وذلك بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لضمان مواءمة التعويضات مع متطلبات المشاركة في الأنشطة العلمية الدولية.
تعديلات قائمة الدول المشمولة
شمل التحديث الجديد لنظام التعويضات المالية للتدريب الأكاديمي الخارجي إعادة هيكلة قائمة الدول المصنفة ضمن المنطقة الأولى. وبموجب القرار الحكومي الصادر في 29 أكتوبر 2026، تضم هذه المنطقة حالياً 37 دولة بعد مراجعة المعايير المعتمدة لتوزيع البعثات الأكاديمية.
وأدت التعديلات الجارية على القائمة إلى استبعاد دولة الإمارات العربية المتحدة (United Arab Emirates) من تصنيف المنطقة الأولى، وهو ما يغير من طبيعة المخصصات المالية المرصودة للباحثين والمبعوثين المتجهين إلى هذه الوجهة في إطار برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة ضبط التوازنات المالية للبعثات الخارجية بما يتوافق مع التوجيهات المحدثة لوزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية. وتطبق هذه التغييرات بشكل فوري على جميع المبعوثين والباحثين المتواجدين حالياً في الخارج أو الذين سيباشرون مهامهم الأكاديمية في الدول المشمولة بالقائمة الجديدة، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لضمان الالتزام بالهياكل المالية المقررة.
