أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء الخميس، عن قرار يقضي بتأجيل موعد إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها عام 2026. وبموجب هذا القرار، سيتم تمديد فترة التصويت حتى الساعة الثامنة مساءً (20:00) بدلاً من الموعد السابق، الذي لم يتم الإشارة إليه في التفاصيل المعلنة. يأتي هذا الإجراء الهام من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بهدف توفير المزيد من الوقت للناخبين للمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، وذلك ضمن سعيها لتعزيز الشفافية والنزاهة في مجمل العملية الانتخابية.
تفاصيل شاملة حول الانتخابات التشريعية
تُدعى في هذه الانتخابات الوطنية أكثر من 24 مليون ناخب للمشاركة في تحديد ممثليهم، بما في ذلك ما يزيد عن 850 ألف ناخب مقيم في الخارج، والذين يمثلون جزءاً لا يتجزأ من الهيئة الناخبة. سيقوم الناخبون باختيار 407 نواب للمجلس الشعبي الوطني، وهو ما يمثل العدد الإجمالي للمقاعد المخصصة في هذه الدورة الانتخابية، وفقاً لما أُعلن عنه بخصوص العملية الانتخابية. هذه الأرقام تعكس حجم وأهمية الاستحقاق الانتخابي الذي تنتظره البلاد.
وتتنافس في هذا الحدث الوطني الكبير 793 قائمة انتخابية، تضم في مجملها 9854 مرشحاً، يتوزعون عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل البلاد وخارجها. يعكس هذا العدد الكبير من القوائم والمرشحين الحيوية والتنافسية التي تشهدها الانتخابات، حيث تتيح للناخبين خيارات متعددة ومتنوعة. من بين هذه القوائم المتنافسة، تنتمي 613 قائمة إلى 32 حزباً سياسياً مختلفاً، مما يبرز التعددية الحزبية في المشهد السياسي ويعكس اتساع الطيف السياسي المشارك. كما تضم القوائم المتنافسة قائمة واحدة كتحالف انتخابي، بالإضافة إلى 125 قائمة مستقلة، مما يعكس التنوع في المشهد السياسي للمرشحين ويمنح الناخبين خيارات واسعة في اختيار من يمثلهم في المجلس الشعبي الوطني.
مؤشرات الإقبال على التصويت قبل قرار التمديد
بلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات التشريعية 11.24 بالمائة داخل الوطن حتى الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00)، مما يشير إلى مستوى معين من المشاركة في الساعات الأولى من يوم الاقتراع. بينما وصلت نسبة المشاركة في صفوف الناخبين المقيمين بالخارج إلى 9.46 بالمائة في نفس التوقيت، وهو ما يعكس أيضاً جهود الجالية في الخارج للمشاركة في العملية الديمقراطية لبلادهم وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم.
تأتي هذه الأرقام الأولية في سياق تمديد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لمواعيد إغلاق مراكز الاقتراع، بهدف منح الناخبين وقتاً إضافياً للمشاركة في العملية الانتخابية. ويُدعى للتصويت في هذه الانتخابات أكثر من 24 مليون ناخب، منهم ما يزيد عن 850 ألف ناخب مقيم خارج البلاد، لاختيار 407 نواب للمجلس الشعبي الوطني من بين 793 قائمة انتخابية متنافسة. يتوقع أن يسهم التمديد في رفع هذه النسب الأولية، مما يعزز من شرعية العملية الانتخابية ويضمن تمثيلاً أوسع للمواطنين.
أسباب القرار وتداعياته المتوقعة
جاء القرار بتمديد فترة التصويت، والذي يشمل جميع الدوائر الانتخابية داخل البلاد، استجابةً لطلب تقدم به المنسقون الولائيون، حسبما أفادت مصادر مطلعة على العملية الانتخابية. هذا الطلب يعكس الحاجة الميدانية التي رصدها المنسقون في مختلف الولايات لتمكين عدد أكبر من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ويؤكد على استجابة السلطة لمتطلبات الميدان.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان مشاركة أوسع للناخبين ومنحهم فرصة كافية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها عام 2026، وبالتالي تعزيز الشرعية الديمقراطية للعملية. ويُتوقع أن يسهم هذا التمديد في رفع نسبة الإقبال الكلية على التصويت، خاصةً مع الأرقام الأولية التي أشارت إلى نسب مشاركة بلغت 11.24 بالمائة داخل الوطن و9.46 بالمائة للمقيمين بالخارج حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. ويأتي هذا التعديل في إطار جهود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتسهيل العملية الانتخابية على أكثر من 24 مليون ناخب مدعو للتصويت، والتأكيد على أهمية مشاركة كل صوت في بناء مستقبل البلاد واختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني.
