أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الخميس، الثاني من يوليو، أن البرلمان الجديد مطالب بلعب دور محوري في مواكبة تقدم البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي. جاء ذلك بعد أن أدلى الرئيس تبون بصوته، حيث شدد على أن الجزائر "على الطريق الصحيح". وأشار الرئيس تبون إلى أن الانتخابات الأخيرة جرت في ظروف أيسر من سابقاتها، وأن ممارسات مثل "التزوير" و"المحاصصة" أصبحت من الماضي، ووصفها بأنها "خالية من الشبهات". وصرح بأن "الروح الوطنية عادت"، مؤكداً أن "لا خوف على الجزائر" وأنها تسير في "الاتجاه الصحيح". وقد أشار الرئيس تبون إلى أن البرلمان الجديد سيكون مطالباً بلعب دور محوري في مواكبة تقدم البلاد في جميع جوانبها، سواء السياسية أو الاقتصادية.
البرلمان الجديد ودوره المستقبلي
أعرب الرئيس تبون عن أمله في أن يقدم البرلمان القادم، بغرفتيه، مبادرات تشمل تأسيس لجان تحقيق ميدانية حول "قضايا شابتها اختلالات"، وذلك ضمن رؤية لبرلمان أكثر فعالية. وأكد الرئيس تبون أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات سيكون "خالياً من الشبهات"، مشدداً على أهمية الشفافية والنزاهة في عمله. وقال الرئيس تبون إن "البرلمان المنصرف اقترح وصادق على قانون، وهو قانون تجريم الاستعمار، لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة". وأشار إلى أن الدستور الجزائري يضمن التداول الديمقراطي للسلطة، مؤكداً "لا خوف على الجزائر" وأنها تسير في "الاتجاه الصحيح". وأضاف الرئيس تبون أن البرلمان الجديد سيكون "وطنياً حتى النخاع"، مما يعكس التطلعات الوطنية الكبيرة المعلقة عليه.
وأضاف الرئيس تبون أن الدستور "يضمن التداول الديمقراطي، حيث ينص على تعيين وزيراً أول من الأغلبية البرلمانية إذا فازت المعارضة بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، أو تعيين وزيراً أول إذا فازت الأغلبية الرئاسية". وشدد على أن "الروح الوطنية عادت" وأن البرلمان الجديد سيكون "وطنياً حتى النخاع". وأكد أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، معتبراً أن الانتخابات الأخيرة كانت "خالية من الشبهات". هذه الآلية الدستورية تضمن استمرارية العمل الحكومي وتعكس إرادة الشعب عبر ممثليه في البرلمان.
إنجازات المجلس المنتهية ولايته
أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن البرلمان المنتهية ولايته قد حقق إنجازاً تشريعياً بارزاً. وقال الرئيس تبون في تصريحاته إن "البرلمان المنصرف اقترح وصادق على قانون، وهو قانون تجريم الاستعمار، لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة". ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في مسار التشريع الوطني للجزائر، ويعكس توجهاً واضحاً نحو ترسيخ مبادئ السيادة الوطنية وتجريم الممارسات الاستعمارية. يهدف هذا الإنجاز إلى تعزيز القيم التاريخية للبلاد وتأكيد الهوية الوطنية. هذا القانون التاريخي يمثل نقطة تحول في التعامل مع الذاكرة الوطنية وتجريم كل أشكال الاستعمار.
ثقة الرئيس في الشباب والمسار الاقتصادي
أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن "الروح الوطنية عادت" للبلاد، مشيراً إلى أن الشباب الجزائري "وطني حتى النخاع" ومشدداً على أنه "لا خوف على الجزائر". تأتي هذه التصريحات في سياق تقارير مؤسسات دولية كبرى، حيث تشير تحليلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي إلى أن البلاد تتحرك في "الاتجاه الصحيح" اقتصادياً. وجدد الرئيس تبون التزامه بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز استقلال البلاد في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات. وقد أوضح الرئيس تبون سابقاً أن الدستور "يضمن التداول الديمقراطي، حيث ينص على تعيين وزيراً أول من الأغلبية البرلمانية إذا فازت المعارضة بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، أو تعيين وزيراً أول إذا فازت الأغلبية الرئاسية". هذه الإشارات الاقتصادية الإيجابية تدعم رؤية الرئيس لمستقبل مستقر ومزدهر للجزائر.
رؤية الرئيس لمستقبل الجزائر
أعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن أمله في أن يكون البرلمان المنبثق عن الانتخابات "خالياً من الشبهات"، مؤكداً أن "الروح الوطنية عادت" وأن هذا البرلمان سيكون "وطنياً حتى النخاع". وأشار تبون إلى أن الدستور الجزائري "يضمن التداول الديمقراطي"، حيث ينص على تعيين رئيس وزراء من الأغلبية البرلمانية، سواء كانت معارضة أو رئاسية. وشدد الرئيس على أنه "لا خوف على الجزائر" وأنها تسير في "الاتجاه الصحيح"، لافتاً إلى أن البرلمان المنصرف أقر "قانون تجريم الاستعمار". وتأتي هذه التصريحات لتؤكد التزام القيادة الجزائرية بمسار الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية، مع التركيز على دور الشباب في بناء مستقبل البلاد.
