أعلن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن تأجيل القمة الخليجية الأوروبية التي كان من المقرر عقدها في مدينة الرياض بتاريخ 24 أكتوبر. ويأتي هذا الإعلان الرسمي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية دفعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أمن المشاركين والوفود الدولية التي كان من المفترض أن تتوافد إلى العاصمة السعودية للمشاركة في أعمال هذه القمة الهامة.
وأوضح جاسم محمد البديوي أسباب القرار قائلاً: "القرار بإعادة جدولة القمة جاء في ضوء محاولات الحوثيين المستمرة لاستهداف المملكة العربية السعودية، وامتداد تعليق الأنشطة التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حرصاً على سلامة الوفود المشاركة". وتأتي هذه الخطوة في ظل التطورات الأمنية التي أدت إلى توقف الرحلات والعمليات في المطار المذكور، مما تعذر معه استقبال الوفود الأجنبية في الموعد المحدد سابقاً، لضمان سلامتهم وفقاً للإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. إن توقف العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي يمثل عاملاً حاسماً في تعذر إتمام الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستضافة هذا الحدث الدولي رفيع المستوى، حيث يعد المطار البوابة الرئيسية لاستقبال الوفود الرسمية والدبلوماسية القادمة من مختلف الدول الأوروبية.
دوافع أمنية وراء قرار التأجيل
أرجع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قرار تأجيل القمة الخليجية الأوروبية إلى استمرار محاولات الحوثيين استهداف المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة كإجراء وقائي يهدف إلى ضمان سلامة الوفود المشاركة في الحدث الذي كان مقرراً في الرياض، وذلك في أعقاب التقييمات الأمنية التي أفضت إلى ضرورة إعادة النظر في التوقيت المحدد للقمة، حيث تضع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي سلامة الضيوف والمشاركين على رأس أولوياتها في ظل الظروف الراهنة.
تزامنت هذه التطورات مع تعليق كافة الأنشطة التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأدى توقف العمليات داخل المرفق الجوي الحيوي إلى تعذر استقبال الوفود الأجنبية التي كان من المتوقع وصولها للمشاركة في الفعاليات، وهو ما دفع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ قرار التأجيل كخطوة احترازية لضمان أمن وسلامة جميع المشاركين. إن تعليق الأنشطة التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي فرض واقعاً جديداً يتطلب التنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها قبل استئناف أي نشاط دبلوماسي دولي يتطلب حركة تنقل جوي مكثفة.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي عزمهما على إعادة جدولة القمة في موعد لاحق يتم التوافق عليه بين الجانبين. ويسعى الطرفان من خلال هذا التوجه إلى تأمين الظروف الملائمة لعقد القمة في المستقبل، مع استمرار التنسيق بين المنظمتين لتحديد توقيت جديد يضمن استئناف الأنشطة الدبلوماسية المخطط لها بمجرد استقرار الأوضاع الأمنية وتوفر الإمكانات التشغيلية اللازمة في مطار الملك خالد الدولي لاستقبال الوفود. ويجري حالياً تبادل التواصل المستمر بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وممثلي الاتحاد الأوروبي للوقوف على كافة المستجدات التي قد تؤثر على تحديد الموعد الجديد للقمة، مع تأكيد الطرفين على أهمية انعقاد هذه القمة في وقت لاحق لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين الخليجي والأوروبي. إن هذا الالتزام المتبادل يعكس حرص الطرفين على استمرارية الحوار والعمل المشترك رغم التحديات الأمنية والتشغيلية القائمة، مع التأكيد على أن الموعد الجديد سيتم الإعلان عنه فور التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وبما يتناسب مع استقرار الأوضاع الميدانية واللوجستية في مدينة الرياض.