تُحيي الجزائر في الأول من نوفمبر 2026 الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، مستحضرةً مبادئ بيان أول نوفمبر الذي يُمثل ميثاقاً لبناء الدولة الجزائرية وتأسيس الديمقراطية التشاركية. إن هذا التاريخ ليس مجرد محطة زمنية في الذاكرة الوطنية، بل هو استحضار دائم لأسس المشروع التحرري الذي وضع لبناته الأولى الأوائل من أجل الانعتاق، مؤكدين أن هذا البيان هو المرجعية الأساسية التي لا تزال توجه مسارات البناء الوطني في أبعادها السياسية والاجتماعية.
وتضمن البيان في نصه التأسيسي مخاطبة المواطنين بالقول: "أيها الشعب الجزائري، أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا نعني الشعب بصفة عامة، والمناضلين بصفة خاصة نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هو أن نوضح لكم الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل، بأن نوضح لكم مشروعنا والهدف من عملنا، ومقومات وجهة نظرنا الأساسية التي دفعتنا إلى الاستقلال الوطني في إطار الشمال الأفريقي، ورغبتنا أيضاً هي أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها الإداريون وبعض محترفي السياسة الانتهازية".
كما أكد البيان على وحدة الرؤية الشعبية: "نحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة الوطنية بعد مراحل من الكفاح قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية. فإذا كان هدف أي حركة ثورية في الواقع، هو تهيئة جميع الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية، فإننا نعتبر الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية متحداً حول قضية الاستقلال والعمل".
أسس الدولة والديمقراطية التشاركية
شدد بيان أول نوفمبر 1954 على محورية الوحدة الوطنية كركيزة أساسية للمشروع التحرري، حيث حدد الشعب الجزائري مصدراً وحيداً للسيادة والشرعية. نصت الوثيقة التأسيسية على أن الاستقلال الوطني يظل الهدف الأسمى الذي تلتف حوله الجماهير، مؤكدة أن قوة الحركة الوطنية تكمن في تلاحم الرؤى الشعبية وتوحيد الصفوف خلف قضية التحرر. اعتبر البيان أن الشعب الجزائري هو صاحب القرار الأول والأخير في تقييم المسارات السياسية، مما أسس لمفهوم الديمقراطية التشاركية التي تمنح المواطنين حق تقرير مصير البلاد وتوجيه دفة العمل الوطني بعيداً عن أي تأثيرات خارجية أو محاولات تضليل إداري.
إن التزام الجزائر بمبادئ هذا البيان يظهر جلياً في كيفية صياغة العلاقة بين المواطن والدولة، حيث يُنظر إلى الشعب كفاعل أساسي في اتخاذ القرارات الوطنية الكبرى. إن هذا الميثاق التاريخي، الذي وُلد في ظروف استثنائية، ظل يحمل في طياته بذور الديمقراطية التي تطمح إليها الأمة، معتبراً أن السيادة الشعبية هي الضمانة الوحيدة لاستمرار الدولة وقوتها في مواجهة التحديات المختلفة.
تجسدت هذه المبادئ في المسار النضالي الذي خاضته الجزائر، والذي أفضى في نهاية المطاف إلى استعادة السيادة الوطنية. في 5 يوليو 1962، توجت الثورة الجزائرية كفاحها المسلح بنيل الاستقلال التام عن الاستعمار الفرنسي. أرسى هذا الحدث التاريخي دعائم الدولة الجزائرية الحديثة، محولاً مضامين بيان أول نوفمبر من أهداف استراتيجية إلى واقع مؤسساتي وسيادي. ارتبط تاريخ الخامس من يوليو بإنهاء مرحلة الوجود الاستعماري، ليصبح منذ ذلك الحين ركيزة دستورية تعكس إرادة الشعب في بناء كيان مستقل على كامل ترابه الوطني، مستنداً إلى التوافق الشعبي الذي أرسى قواعده البيان التأسيسي منذ انطلاق الثورة، ليظل بذلك نبراساً يهتدي به الأجيال في مسيرة البناء والتطوير المستمر للدولة الجزائرية.
