انطلق الموسم الزراعي الخاص بالحرث والبذر في ولاية سطيف بالجزائر، وذلك في سياق التحضيرات السنوية التي يباشرها المزارعون في المنطقة. وتأتي هذه الانطلاقة في وقت تسعى فيه السلطات المحلية لضمان سير العمليات وفق الجداول الزمنية المحددة للنشاط الزراعي في الولاية. وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل في التقويم الزراعي المحلي، حيث يستعد الفلاحون لاستغلال الظروف المناخية والترابية المتاحة لبدء عمليات غرس البذور في التربة، وهي العملية التي تضع اللبنة الأولى للمحصول السنوي.
خصصت المصالح المختصة مساحة إجمالية قدرها 150 ألف هكتار من الأراضي لزراعة القمح والشعير في ولاية سطيف. وتغطي هذه المساحات المخصصة مختلف المناطق الزراعية التابعة للولاية، حيث تهدف العملية إلى تأمين الإنتاج الموسمي لهاتين المادتين الأساسيتين. وتعد هذه الخطوة جزءاً من البرنامج المعتمد لتنظيم استغلال الأراضي وتوسيع نطاق المحاصيل الاستراتيجية خلال الموسم الحالي.
إن تخصيص مساحة 150 ألف هكتار يعكس حجم التخطيط المسبق الذي تبذله المصالح المختصة في ولاية سطيف لضمان استغلال أمثل للمساحات الصالحة للزراعة. وتتوزع هذه الأراضي على نطاقات جغرافية متنوعة داخل الولاية، مما يتيح تنويع مصادر الإنتاج الزراعي وتوزيع الأعباء والعمليات الميدانية على مختلف البلديات والمناطق الزراعية. وتكتسي عملية الحرث والبذر أهمية بالغة، إذ يعتمد نجاح الموسم بشكل أساسي على دقة التنفيذ في هذه الفترة الزمنية المحددة، وهو ما دفع السلطات المعنية إلى تكثيف جهودها الميدانية لضمان توفير الظروف الملائمة للمزارعين.
تتضمن التحضيرات لهذا الموسم الزراعي تنسيقاً مستمراً بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الفلاحي في ولاية سطيف، حيث يتم التركيز على توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات التقنية المتبعة في عمليات الحرث والبذر. وتهدف هذه التوجيهات إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن البرنامج الزراعي للولاية. وتعتبر زراعة القمح والشعير ركيزة أساسية في الأمن الغذائي المحلي، لذا فإن التركيز على هذه المحاصيل يأتي في صدارة الأولويات الزراعية لهذا الموسم.
تستمر عمليات الحرث والبذر في ولاية سطيف وسط متابعة ميدانية دقيقة، حيث يحرص المزارعون على الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة لضمان جودة الإنتاج. وتعمل المصالح المختصة على تقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات التي تضمن انسيابية العمل في الحقول، خاصة مع اتساع الرقعة الجغرافية المخصصة للزراعة والتي تصل إلى 150 ألف هكتار. إن هذا التضافر في الجهود يهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للولاية، بما يضمن استمرارية النشاط الزراعي وتلبية احتياجات السوق من القمح والشعير وفقاً للخطط الموضوعة للموسم الحالي.
ومع تقدم أيام الموسم، تتواصل عمليات المتابعة والتقييم للمساحات المزروعة، حيث يتم رصد سير العمليات في مختلف المزارع لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وتعد ولاية سطيف من المناطق التي تولي اهتماماً كبيراً لهذا القطاع، مستندة إلى إمكانياتها الطبيعية وخبرات المزارعين الذين يساهمون بشكل مباشر في إنجاح حملة الحرث والبذر. وتستمر السلطات في مراقبة تنفيذ البرنامج الزراعي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لضمان نمو المحاصيل في ظروف مثالية، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لقطاع الفلاحة في الولاية.
