أعلنت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات عن إتمام انتشارها الميداني في مختلف محافظات البلاد، استعداداً لتنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية. ومن المقرر أن تُجرى هذه الانتخابات يوم الثامن والعشرين من نوفمبر عام 2026. وقد أكدت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها قد أكملت بالفعل انتشارها الميداني عبر مختلف المحافظات، وهو ما يمثل خطوة حاسمة في استعداداتها اللوجستية والتشغيلية للعملية الانتخابية المرتقبة.
وفي إطار هذه التجهيزات، جرى يوم الاثنين تنصيب 29 منسقاً، مما يمثل خطوة مهمة في استكمال البنية التنظيمية للهيئة للإشراف على العملية الانتخابية المقبلة. يأتي هذا التنصيب لضمان التنسيق الفعال والإدارة السليمة لمراحل الانتخابات في مختلف المناطق. وتواصل الهيئة جهودها لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، مؤكدة على جاهزيتها الكاملة لتنظيم هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.
تفاصيل إعداد الأجهزة الانتخابية الإقليمية
أعلنت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات عن استكمال تنصيب 69 منسقاً ولائياً، وذلك في إطار جهودها لتنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية. وقد جرى تنصيب هؤلاء المنسقين لضمان تغطية شاملة وفعالة لجميع الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني. وأشرف رئيس الهيئة المستقلة، السيد سعد عروس أشرف، يوم الثلاثاء على تنصيب 40 منسقاً ولائياً عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مما يعكس اعتماد الهيئة على التقنيات الحديثة لتسهيل وتيرة العمل وتوسيع نطاق التنسيق. كما سبقه تنصيب 29 منسقاً يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للمنسقين الولائيين المنصبين إلى 69 منسقاً. وتأتي هذه الخطوات استجابةً لمرسوم رئاسي، حيث أوضحت الهيئة أن عملية سحب ملف إعلان الترشح الجماعي واستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، لصالح قائمة المترشحين، ستكون متاحة من مقر المنسق الولائي للهيئة المستقلة الخاص بالدائرة الانتخابية المعنية بالترشح.
كما أفادت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه "بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 26-284، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ووفقاً لأحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تُعلم الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات جميع الراغبين في الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم السبت 28 نوفمبر 2026، أن عملية سحب ملف إعلان الترشح الجماعي واستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قائمة المترشحين، تكون من مقر المنسق الولائي للهيئة المستقلة الخاص بالدائرة الانتخابية محل الترشح". وأضافت الهيئة أن "على الراغبين في الترشح إيداع تصريح بإيداع القائمة المستوفية للشروط القانونية المطلوبة على مستوى مقر المنسق الولائي للهيئة المستقلة، بعد إبداء نية تشكيل هذه القائمة من طرف مرشح مفوض من طرف حزب أو عدة أحزاب أو من طرف مرشحي قائمة مستقلة، بعد إيداع رسالة في شكل نموذج مقدم من طرف المنسق الولائي للهيئة المستقلة، ابتداءً من يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، من الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساءً".
آلية سحب ملفات الترشح والتوقيعات
أفادت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أن عملية سحب ملف إعلان الترشح الجماعي واستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ستتم من مقر المنسق الولائي. وأوضحت الهيئة أن هذه العملية ستكون متاحة للمترشحين الراغبين في خوض انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الوثائق اللازمة.
وأضافت الهيئة أن سحب ملفات الترشح واستمارات التوقيعات سيتم حصراً من مقر المنسق الولائي للهيئة المستقلة الخاص بالدائرة الانتخابية المعنية بالترشح. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم وتسهيل عملية تقديم الترشيحات في كل منطقة انتخابية، وضمان أن جميع المترشحين يتبعون نفس المسار الإداري.
وبخصوص إيداع القوائم، بينت الهيئة أن تقديم تصريح بإيداع القائمة المستوفية للشروط القانونية سيبدأ يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026. وستكون أوقات الإيداع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً. ويجب على الراغبين في تشكيل القائمة إبداء نيتهم عبر نموذج مقدم من المنسق الولائي للهيئة المستقلة، وذلك كخطوة أولى قبل إيداع القائمة النهائية.
شروط قائمة المرشحين للجمعيات الشعبية
تفرض الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تتضمن قوائم الترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية عدداً من المرشحين يتجاوز عدد المقاعد بسبعة في الدوائر الانتخابية التي يكون فيها عدد المقاعد فردياً. في المقابل، يجب أن تتجاوز قوائم الترشح عدد المقاعد بستة مرشحين في الدوائر التي يكون فيها عدد المقاعد زوجياً، وذلك لضمان استيفاء الشروط القانونية للترشح وتوفير مرونة في حال وجود انسحابات أو استبعادات.
كما اشترطت الهيئة أن تضم القوائم ثلث المرشحين من النساء على الأقل، وفي حال عدم الالتزام بهذا الشرط، ستُرفض القائمة، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ويجب تخصيص ما لا يقل عن نصف الترشيحات لأشخاص لا تتجاوز أعمارهم 40 عاماً كاملاً في يوم الاقتراع، ضمن مساعي الهيئة لتشجيع مشاركة الشباب ودمجهم في العملية الانتخابية.
يتوجب أن يكون ثلث مرشحي القائمة على الأقل من حملة المؤهلات الجامعية، وذلك لضمان مستوى تعليمي مناسب للممثلين المنتخبين وتعزيز الكفاءة في المجالس المنتخبة. وتجدر الإشارة إلى أن شرط تمثيل المرأة لا يُطبق في البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، مما يوفر بعض المرونة في تطبيق المعايير الديموغرافية مع الأخذ في الاعتبار خصوصية هذه المناطق.
الإطار القانوني للانتخابات المحلية
صدر المرسوم الرئاسي رقم 26-284 الذي بموجبه تم استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وتستند هذه العملية الانتخابية إلى أحكام الأمر رقم 21-01، الذي يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وقد جرى تعديل وتتميم هذا القانون العضوي بموجب القانون العضوي رقم 26-05 الصادر بتاريخ الرابع من أبريل عام 2026، مما يحدد الإطار القانوني الناظم للانتخابات المحلية المقبلة. وتؤكد هذه التعديلات على أهمية التحديث المستمر للتشريعات الانتخابية لضمان سير العملية بدقة وشفافية، ومواكبة المستجدات والمتطلبات الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية.
قنوات التواصل والاستفسارات
أوضحت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه يمكن توجيه أي استفسارات أو مخاوف تتعلق بالعملية الانتخابية عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك. ويمكن للمواطنين والجهات المعنية التواصل مع الهيئة على العنوان [email protected] لتقديم استفساراتهم أو الإبلاغ عن أي مسائل تتعلق بتجهيزات الانتخابات المحلية المقبلة. وتأتي هذه الخطوة لضمان الشفافية وتسهيل التواصل بين الهيئة والجمهور استعداداً ليوم الاقتراع، وتوفير قناة رسمية للرد على جميع التساؤلات المتعلقة بالعملية الانتخابية من شروط الترشح إلى إجراءات الاقتراع.
