شرع المجلس الشعبي الوطني في الجزائر في عقد جلسات المناقشة العامة المتعلقة بمشروع قانون المالية لعام 2027. يأتي هذا الإجراء في إطار المسار التشريعي المعتمد لمناقشة بنود الميزانية السنوية، حيث يبدأ المجلس فعلياً في استعراض تفاصيل الوثيقة المالية التي ستحدد ملامح السياسات الاقتصادية والمالية للدولة خلال السنة المالية المقبلة. وتعد هذه الجلسات جزءاً أساسياً من عمل الهيئة التشريعية لضمان تمحيص البنود الواردة في المشروع قبل إقراره بشكل نهائي.
من المقرر أن يقدم وزير المالية مشروع قانون المالية لعام 2027 أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في 2 نوفمبر 2026. تهدف هذه الخطوة إلى استعراض تفاصيل المشروع ومناقشة التوجهات المالية المضمنة فيه، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد لعملية المصادقة على القانون. يمثل هذا العرض بداية المرحلة الرسمية للنقاشات البرلمانية حول الوثيقة التي تحدد التوجهات الاقتصادية والمالية للبلاد للعام المقبل، حيث سيتاح للنواب فرصة الاطلاع على الأرقام والاعتمادات المالية المقترحة من قبل الحكومة.
ضوابط المداخلات البرلمانية في الجلسات
تنص المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أن تقتصر المداخلات التي يقدمها النواب خلال الجلسات المخصصة للمناقشات العامة على مضمون مشروع القانون أو المقترح المعروض للنقاش. يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى ضمان تركيز الجلسات على المحاور الجوهرية للوثيقة التشريعية، وتوجيه المداولات نحو البنود الاقتصادية والمالية المحددة في نص المشروع، بما يخدم كفاءة العمل التشريعي داخل قبة البرلمان. وتلتزم هيئة المجلس بتطبيق هذه المادة لضمان بقاء النقاشات في إطارها الفني والمالي المتخصص، بعيداً عن أي قضايا جانبية لا تندرج ضمن بنود مشروع القانون المطروح للدراسة.
وفيما يتعلق بتنظيم سير الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027، فقد تقرر تحديد سقف زمني لكل مداخلة من مداخلات النواب بـ 6 دقائق. يطبق هذا الضابط الزمني على جميع الأعضاء المشاركين في النقاش، وذلك لضمان منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من النواب لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول التوجهات المالية الواردة في المشروع، مع الحفاظ على التوازن في توزيع وقت الجلسة وفقاً للجدول الزمني المعتمد من قبل هيئة المجلس. إن هذا التحديد الزمني يعد أداة تنظيمية تمكن المجلس من إدارة تدفق المداخلات بكفاءة عالية، وضمان استيعاب كافة التساؤلات والتحفظات التي قد يبديها النواب تجاه بنود الميزانية، بما يضمن شفافية العملية التشريعية وديمقراطية الحوار داخل المجلس.
وعقب انتهاء مراحل المناقشة العامة والاستماع إلى ردود الحكومة بشأن الاستفسارات المطروحة، حدد المجلس الشعبي الوطني تاريخ 16 نوفمبر 2026 موعداً لإجراء عملية التصويت والمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لعام 2027. يمثل هذا الموعد المحطة الختامية للمسار التشريعي الخاص بالمشروع داخل الغرفة السفلى للبرلمان، حيث سيتم الحسم في بنود الميزانية المقترحة للعام المقبل، تمهيداً لإتمام الإجراءات القانونية المتبقية لاعتمادها بشكل رسمي، وهو ما يعكس التزام المجلس بالجدول الزمني المحدد مسبقاً لضمان دخول قانون المالية حيز التنفيذ في الموعد القانوني المقرر.
