دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القوائم المقبولة إلى تقديم قائمة بالأفراد المؤهلين لحضور عمليات التصويت والفرز للانتخابات التشريعية القادمة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توفر جميع المعلومات والوثائق المطلوبة لإعداد ورقة الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر إجراؤه في 2 يوليو 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع مراحلها.
حقوق المراقبين في الانتخابات التشريعية
تتيح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للقوائم المقبولة الحق في مراقبة جميع عمليات الاقتراع وفرز الأصوات في كافة مكاتب التصويت. ويشمل ذلك حضور مندوبين عن هذه القوائم لضمان الشفافية والنزاهة الكاملة لسير العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 2 يوليو 2026. هذا الحق الأساسي يضمن أن تكون كل خطوة في العملية الانتخابية تحت إشراف مباشر من قبل ممثلي القوائم المشاركة.
كما يمنح القانون المرشحين الحق في تمثيل قوائمهم خلال عمليات الاقتراع والفرز. يحق للمرشحين الحصول على نسخ مصدقة من محضر الفرز ومحضر الفرز البلدي، بالإضافة إلى محضر فرز ممثليات الدبلوماسية والقنصلية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقة الأطراف المشاركة في النتائج المعلنة، وتوفير أدوات التحقق اللازمة لهم. وتؤكد السلطة الانتخابية على أهمية هذه الإجراءات لضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية.
يمكن للمرشحين الحصول على نسخ مصدقة من محضر تجميع نتائج الفرز الذي تعده اللجان الانتخابية الولائية. ويشمل هذا الحق أيضًا محضر تجميع نتائج فرز أصوات المقيمين بالخارج، مما يضمن وصول جميع المعلومات اللازمة للمرشحين لمتابعة مسار الأصوات من الفرز الأولي إلى التجميع النهائي. هذه الحقوق تضمن أن يكون لدى جميع الأطراف المشاركة صورة واضحة وكاملة عن كيفية احتساب وتجميع الأصوات، مما يعزز من مصداقية النتائج النهائية.
إجراءات تقديم قوائم الممثلين والمستندات المطلوبة
يتوجب على المرشحين التواصل مع المنسقين الولائيين لتقديم وثيقة تفصيلية توضح ترتيبهم في القائمة الانتخابية. ويأتي هذا الإجراء لضمان تنظيم عملية التمثيل خلال الاستحقاق الانتخابي. هذا الترتيب ضروري لتحديد صلاحيات ومسؤوليات الممثلين في مكاتب التصويت والفرز.
يجب أن تحمل هذه الوثيقة توقيع المسؤول الأول في الحزب السياسي أو المرشحين عن القوائم الحرة، وذلك لتوثيق صلاحيتها ومسؤولية الجهة المقدمة لها. ينص البيان رقم 27 المؤرخ في 4 يونيو 2026، على هذه المتطلبات المتعلقة بترتيب المرشحين. هذا البيان يحدد الإطار القانوني والتنظيمي لتقديم هذه القوائم، ويشدد على أهمية الالتزام بالضوابط المحددة.
ويؤكد البيان رقم 27 على حق القوائم في "تمثيل قوائمهم من خلال حضور عملية التصويت والفرز، استلام نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر الفرز، استلام نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحضر الإحصاء على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية." كما يضيف البيان أن للقوائم الحق في "استلام نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر تركيز نتائج التصويت المعد من قبل اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج،" مما يضمن الشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية ويمنح القوائم أدوات الرقابة والتحقق اللازمة.
أهمية التوقيت والاستعدادات النهائية
حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تاريخ 21 يونيو الجاري (يونيو 2026) كآخر موعد لتقديم قوائم الأفراد المؤهلين لمراقبة العملية الانتخابية. يأتي هذا الموعد النهائي ضمن الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 2 يوليو 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم مشاركة الممثلين عن القوائم الانتخابية المقبولة، وضمان جاهزية جميع الأطراف المعنية قبل بدء عملية الاقتراع. يتطلب الأمر من القوائم تقديم أسماء مندوبيها في الوقت المحدد لضمان حصولهم على الاعتمادات اللازمة لحضور عمليات التصويت والفرز في مختلف مكاتب الاقتراع، وذلك تماشياً مع الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة للانتخابات. التأخر في تقديم هذه القوائم قد يؤثر على قدرة الممثلين على أداء مهامهم الرقابية، وبالتالي فإن الالتزام بالموعد النهائي يعد جزءاً لا يتجزأ من نجاح العملية الانتخابية برمتها.
