خاطب الرئيس عبد المجيد تبون القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في موسكو يوم 27 أكتوبر 2026. وقد جاءت مشاركة الرئيس عبد المجيد تبون في هذه القمة الدولية لتؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لهذا التجمع الطاقوي العالمي. ودعا تبون في كلمته إلى تعزيز دور المنظمة لضمان استقرار الأسواق العالمية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة. وقال الرئيس عبد المجيد تبون: "السياق الحالي يتطلب تعزيز دور منتدانا وتقوية التعاون بين أعضائه لضمان استقرار السوق وأمن الإمدادات في مواجهة التوترات الجيوسياسية".
كما شدد تبون على ضرورة حماية السيادة الوطنية في إدارة الموارد الطاقوية، معتبراً أن استقلالية القرار في هذا القطاع تعد ركيزة أساسية للدول المنتجة. وأضاف الرئيس عبد المجيد تبون: "سياسات الطاقة حق سيادي لكل دولة، والتشريعات المتقلبة تغذي عدم استقرار السوق، وتكبح الاستثمار، وتعرض أمن الإمدادات للخطر". وتأتي هذه الدعوات في وقت يسعى فيه المنتدى إلى تنسيق مواقف الدول الأعضاء لضمان توازن العرض والطلب، وضمان تدفق مستقر للغاز نحو الأسواق العالمية.
تعزيز التعاون لضمان استقرار الأسواق
تتمتع الجزائر بتاريخ طويل كدولة رائدة في صناعة الغاز الطبيعي، حيث يعود هذا الدور الريادي إلى عام 1964 حين قامت بإنشاء أول محطة في العالم لتسييل الغاز الطبيعي في منطقة أرزيو. هذا الإرث الصناعي أسس لمكانة البلاد الحالية في خارطة الطاقة الدولية، إذ تُصنف الجزائر اليوم ضمن قائمة المنتجين العشرة الأوائل للغاز على مستوى العالم، وتعد ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر خطوط الأنابيب. إن هذا الموقع المتميز يمنح الجزائر دوراً محورياً في نقاشات منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث تسعى لتعزيز مكانة الغاز الطبيعي كمصدر حيوي للطاقة.
في إطار تعزيز البنية التحتية لنقل الطاقة، تعمل الجزائر على مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. وقد حُددت لهذا المشروع قدرة تصديرية مستهدفة تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً. يهدف هذا الخط إلى الربط بين مصادر الإنتاج والأسواق الدولية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لتنويع مسارات الإمدادات الطاقوية وضمان استمراريتها، وهو ما يعد ركيزة أساسية في سياسة الجزائر لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
إلى جانب استثماراتها في قطاع الغاز، اعتمدت الجزائر برنامجاً وطنياً يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. ولتنفيذ هذا البرنامج، خصصت الجزائر استثمارات مالية تصل قيمتها إلى 22 مليار يورو. تعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تنويع مزيج الطاقة الوطني، مع الالتزام بتطوير القدرات الإنتاجية في مجالات الطاقة النظيفة ضمن رؤية اقتصادية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق التوازن بين استغلال الموارد التقليدية وتنمية مصادر الطاقة البديلة، مما يؤكد التزام الجزائر بالتنمية المستدامة في قطاع الطاقة.
