ألقى رئيس الوزراء سيفي غريب كلمة الرئيس عبد المجيد تبون خلال القمة الروسية-الأفريقية الثالثة التي عقدت في موسكو في 29 أكتوبر 2026. وقد جاءت هذه المشاركة لتعكس موقف الجزائر الثابت تجاه قضايا القارة الأفريقية وتطلعات شعوبها نحو التحرر والاستقرار. وأكد الرئيس عبد المجيد تبون في كلمته التي تلاها رئيس الوزراء سيفي غريب على تمسك القارة الأفريقية بمبدأ تقرير المصير، مشيراً إلى أن "قارتنا، بتاريخها الحافل بالنضال ضد كافة أشكال الاستعمار والاستغلال وسياسة الأمر الواقع المفروضة، تظل متمسكة بمبدأ تقرير المصير وفقاً للشرعية الدولية".
وفي سياق رؤيته لاستقرار المنطقة، حدد الرئيس عبد المجيد تبون قضية الصحراء الغربية بوصفها آخر بقايا الاستعمار في أفريقيا. وشدد على أن "تحقيق الأمن والاستقرار الكاملين في قارتنا يتطلب بشكل حتمي القضاء على آخر بقايا الاستعمار في أفريقيا، وهي قضية الصحراء الغربية". وأضاف تبون في خطابه أن "الاستقرار الحقيقي لا يمكن استيراده أو فرضه بالقوة، بل هو نتيجة طبيعية لاحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية والحوار السياسي الشامل الذي يقوده مواطنو البلاد أنفسهم". إن هذا الموقف يعكس قناعة الجزائر الراسخة بأن التحرر السياسي هو المدخل الأساسي لأي تنمية مستدامة أو أمن إقليمي طويل الأمد في القارة.
مواجهة التدخلات الخارجية في أفريقيا
صرح الرئيس عبد المجيد تبون بأن التدخلات الأجنبية غير القانونية في شؤون الدول الأفريقية تساهم في تأجيج التوترات الإقليمية. وأشار في هذا السياق إلى أن هذه الممارسات الخارجية تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، وتؤثر سلباً على مسارات الاستقرار في العديد من دولها. وأكد أن تجاوز هذه العقبات يتطلب تعزيز السيادة الوطنية للدول الأفريقية بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات تؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي. وبحسب الرئيس تبون، فإن استمرار هذه التدخلات يمثل عائقاً جوهرياً أمام تطلعات الشعوب الأفريقية في تقرير مسارها التنموي والسياسي بشكل مستقل.
من جانب آخر، أشادت الجزائر في 29 أكتوبر 2026 بجهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة باستئناف المفاوضات بين أطراف النزاع في الصحراء الغربية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي بُذلت في وقت سابق من عام 2026، والتي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة. وتدعم الجزائر مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى تفعيل الحوار السياسي الشامل لضمان إنهاء حالة النزاع في المنطقة، بما يتماشى مع التزامها بالشرعية الدولية وتكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها.
إن هذا الموقف الجزائري يعزز من التوجهات الدولية التي تدعو إلى تغليب الحلول السلمية والتفاوضية في النزاعات العالقة. وتسعى الجزائر من خلال هذه التحركات إلى دفع الأطراف المعنية نحو طاولة المفاوضات، معتبرة أن الحل الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر آليات الأمم المتحدة التي تضمن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية قد تحرف مسار المفاوضات أو تعطل الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي النزاع في الصحراء الغربية.
