شهد يوم 17 أكتوبر 2026 الذكرى الخامسة والستين لمجزرة الجزائريين في باريس، التي وقعت أحداثها في 17 أكتوبر 1961. وأصدرت الرئاسة الفرنسية بياناً رسمياً يقر بوقوع المجزرة تحت سلطة قائد الشرطة موريس بابون (Maurice Papon).
وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية: "بعد خمسة وستين عاماً منذ أحداث 17 أكتوبر 1961، تتذكر فرنسا الجزائريين الذين كانوا ضحايا القمع الدموي المنظم تحت سلطة قائد الشرطة موريس بابون". وأكد البيان في سياق اعترافه بالحدث: "هذه الذاكرة المجروحة تنتمي إلى تاريخنا المشترك، والجمهورية تنظر إليها بوضوح". يمثل هذا الموقف الرسمي خطوة في التعامل مع ملفات الحقبة الاستعمارية التي تربط فرنسا بالجزائر، حيث أُقر رسمياً بمسؤولية الأجهزة الأمنية في تلك الوقائع.
مطالبات رسمية بالاعتراف بالجريمة
وقع عشرات من رؤساء البلديات في فرنسا على عريضة تطالب بالاعتراف الرسمي بمجزرة 17 أكتوبر 1961 كجريمة دولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار ضغوط متزايدة من قوى سياسية وفاعلين محليين يطالبون السلطات المركزية بتحمل المسؤولية الكاملة عن القمع الذي تعرض له المتظاهرون الجزائريون في باريس، وذلك بهدف دفع الدولة نحو تبني موقف قانوني وتاريخي صريح تجاه تلك الأحداث.
وحذر المؤرخ ومستشار قصر الإليزيه بنيامين ستورا (Benjamin Stora) من التداعيات المترتبة على استمرار غياب الاعتراف الرسمي بجرائم الدولة التي ارتُكبت خلال فترة الاحتلال التي استمرت 132 عاماً في الجزائر. وأكد بنيامين ستورا أن تجاهل هذه الوقائع يؤدي إلى تراكم مشاعر الاستياء. وقال في هذا الصدد: "كلما أهدرنا مزيداً من الوقت قبل الاعتراف بما حدث، زادت في الواقع نزعات الانتقام والاستياء". كما شدد في تصريح آخر على ضرورة مواجهة كافة جوانب التاريخ الفرنسي، حيث قال: "أعتقد بالفعل أنه إذا أردنا مواجهة تاريخ فرنسا كما هو، فيجب علينا النظر في جميع جوانب هذا التاريخ. وكلما تأخرنا في الاعتراف بأكثر جوانبه قتامة، زادت المخاطر التي تحدثتم عنها، أي مخاطر الاستياء والضغينة. فالاستياء يجد موطئ قدم عندما يتأخر الاعتراف بالحقيقة".
وفي سياق التعامل مع هذه الملفات التاريخية، أجرى الرئيس إيمانويل ماكرون (Emmanuel Macron) زيارة إلى موقع المجزرة في أكتوبر 2021. وجاءت هذه الخطوة عقب تسلمه تقريراً مفصلاً أعده بنيامين ستورا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر. ومثلت تلك الزيارة أول حضور رسمي لرئيس فرنسي في موقع الأحداث لإحياء ذكرى الضحايا، حيث وقف إيمانويل ماكرون على تفاصيل القمع الذي مارسته الشرطة آنذاك، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لفتح نقاش وطني حول الحقبة الاستعمارية وتأثيراتها المستمرة على العلاقات بين البلدين. وتستند هذه التحركات إلى توصيات التقرير الذي قدمه بنيامين ستورا، والذي دعا فيه إلى سلسلة من المبادرات الرمزية والسياسية لإنهاء حالة الجمود التي سادت ملف الذاكرة لعقود طويلة.