تستعد الجزائر لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر المقبل، وسط تحديات لوجستية وتنظيمية تواجه القوائم الانتخابية المشاركة. وتأتي هذه العملية الانتخابية في وقت تواصل فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (National Independent Authority for Elections) الإشراف على التحضيرات التقنية لضمان سير الاقتراع.
وفي إطار المسار الإجرائي، انقضت المهلة القانونية المحددة لإيداع ملفات الترشح في 8 أكتوبر. وقد شهدت هذه المرحلة تفاعلاً من أحزاب سياسية، منها جبهة التحرير الوطني (National Liberation Front)، والتجمع الوطني الديمقراطي (National Democratic Rally)، وحزب صوت الشعب (Voice of the People)، وحركة البناء الوطني (Movement of Builders for Peace)، إضافة إلى حركة مجتمع السلم (Movement of Society for Peace)، التي عملت على استكمال ملفاتها قبل حلول الموعد النهائي.
رفض ملفات الترشح للأحزاب الكبرى
رفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (National Independent Authority for Elections) عدداً من ملفات الترشح المقدمة من قبل أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك تشكيلات كبرى كانت قد أودعت ملفاتها قبل انتهاء المهلة القانونية في 8 أكتوبر. وشملت قرارات الرفض هذه ترشيحات لأفراد ينتمون إلى كل من جبهة التحرير الوطني (National Liberation Front)، والتجمع الوطني الديمقراطي (National Democratic Rally)، وحزب صوت الشعب (Voice of the People). كما طالت الإجراءات ذاتها قوائم مرشحين من حركة البناء الوطني (Movement of Builders for Peace) وحركة مجتمع السلم (Movement of Society for Peace). وتأتي هذه الخطوة في إطار التدقيق التقني والإجرائي الذي تجريه الهيئة لضمان مطابقة الملفات للشروط القانونية قبل اقتراع 28 نوفمبر.
تأثير الاستبعادات على الكوادر السياسية
شملت قائمة المترشحين المستبعدين من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (National Independent Authority for Elections) عدداً من المسؤولين المحليين والقياديين، من بينهم رؤساء بلديات حاليون، وأعضاء في المجالس الشعبية الولائية، بالإضافة إلى أعضاء في اللجان المركزية للأحزاب. وتسبب استبعاد هذه الكوادر في إحداث تغييرات جوهرية في تركيبة القوائم الانتخابية التي كانت تعتمد على خبرات هؤلاء المترشحين في العملية السياسية.
وعلى خلفية هذه القرارات، عقدت الأحزاب السياسية المعنية، بما فيها جبهة التحرير الوطني (National Liberation Front)، والتجمع الوطني الديمقراطي (National Democratic Rally)، وحزب صوت الشعب (Voice of the People)، وحركة البناء الوطني (Movement of Builders for Peace)، وحركة مجتمع السلم (Movement of Society for Peace)، اجتماعات طارئة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وناقشت قيادات هذه التشكيلات في اجتماعاتها التداعيات القانونية والسياسية لعمليات الرفض، وكيفية التعامل مع الفراغ الذي خلفه استبعاد مرشحيها الرئيسيين قبل موعد اقتراع 28 نوفمبر.
وفي سياق محاولات تعويض المترشحين المستبعدين، واجهت الأحزاب السياسية عزوفاً من قبل بعض الأسماء المقترحة كبدائل. وأفادت تقارير بأن عدداً من المترشحين المحتملين رفضوا الانضمام إلى القوائم الانتخابية البديلة، معبرين عن استيائهم من التعامل معهم كخيارات ثانوية. ويرى هؤلاء المترشحون أن إدراجهم في القوائم بعد استبعاد زملائهم يضعهم في مرتبة أقل أهمية، مما دفعهم إلى الامتناع عن الموافقة على تعويض من تم رفض ملفاتهم في الإجراءات الأولية.