تعكف الحكومة الجزائرية حالياً على مراجعة وتطوير مشاريع قوانين البلدية والولاية، وذلك بهدف ضمان شموليتها وقدرتها على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات لتحديث الأطر القانونية المنظمة للجماعات الإقليمية بما يتماشى مع التوجهات التنموية الجديدة في البلاد. وتعمل الحكومة في هذا الصدد بشكل دؤوب على صياغة نصوص قانونية تعكس واقع التسيير الميداني وتستجيب للتحديات الراهنة التي تواجه الإدارة المحلية، حيث تسعى السلطات التنفيذية من خلال هذه التعديلات إلى منح صلاحيات أوسع للمسؤولين المحليين وتوضيح الأدوار المنوطة بالبلديات والولايات في إطار التنمية الوطنية الشاملة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على وضع اللمسات الأخيرة على هذه المسودات التشريعية. وأوضح إبراهيم مراد أن العمل جارٍ على تدقيق النصوص القانونية لضمان فعالية أكبر في التسيير المحلي، معرباً عن التزام الحكومة بإنهاء صياغة هذه القوانين في أقرب الآجال. وتأتي هذه التصريحات الرسمية لتؤكد جدية المساعي الحكومية في إتمام هذا الملف التشريعي الهام، وضمان خروجه في صيغة قانونية متكاملة وقابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع، بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز من كفاءة المرافق العمومية.
مسار إعداد وصياغة القوانين الجديدة
تولت اللجنة المكلفة بمراجعة قوانين البلدية والولاية إعداد النسخة الأولية لمشاريع النصوص التشريعية خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2024. عملت هذه اللجنة على صياغة المحاور الأساسية التي تشكل جوهر التعديلات المقترحة، وذلك ضمن المسار الإجرائي الذي تبنته السلطات لتحديث المنظومة القانونية للجماعات الإقليمية في الجزائر. استندت هذه المرحلة التحضيرية إلى تقييم الآليات القائمة وتحديد الثغرات التي تتطلب تدخلاً تشريعياً لتعزيز فعالية التسيير المحلي، حيث شملت المراجعة دراسة دقيقة للقوانين السابقة وتحديد أوجه القصور التي كانت تعيق أداء البلديات والولايات لمهامها التنموية والخدماتية.
منحت الحكومة الجزائرية مهلة استشارية مدتها 30 يوماً لمناقشة مسودات هذه القوانين فور الانتهاء من إعدادها. خُصصت هذه الفترة لتلقي المقترحات والملاحظات من الأطراف الفاعلة، حيث شملت عملية التشاور الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى غرفتي البرلمان، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. هدفت هذه الخطوة إلى توسيع دائرة النقاش حول النصوص المقترحة وضمان توافقها مع التطلعات التنموية والإدارية، مما يتيح للجهات المعنية تقديم مراجعاتها قبل الانتقال إلى مراحل المصادقة النهائية على القوانين، وهو ما يعكس نهجاً تشاركياً في صياغة القوانين التي تمس الحياة اليومية للمواطن الجزائري.
تطالب بعض الأحزاب السياسية بالإسراع في وتيرة المسار التشريعي المتعلق بهذه القوانين، بهدف استكمال صياغتها واعتمادها قبل موعد الانتخابات المحلية المقبلة. ترى هذه التشكيلات السياسية أن إقرار التعديلات في وقت مبكر سيوفر إطاراً قانونياً واضحاً ومنظماً للاستحقاقات الانتخابية القادمة، بما يضمن تحديث آليات انتخاب وتسيير المجالس المنتخبة. وتستند هذه المطالب إلى ضرورة تكييف القوانين مع المتطلبات الجديدة للعمل البلدي والولائي قبل بدء العمليات التحضيرية للاقتراع القادم، حيث تؤكد هذه الأطراف أن استباق الانتخابات بضبط القوانين المنظمة للعمل المحلي سيسهم في إضفاء مزيد من الشفافية والفعالية على العملية الانتخابية برمتها، ويمنح المجالس المنتخبة القادمة أرضية قانونية صلبة لممارسة مهامها وفقاً للتنظيمات الجديدة. وتواصل الحكومة دراسة هذه المقترحات الواردة من مختلف الفاعلين السياسيين لضمان أوسع توافق ممكن حول النصوص النهائية قبل عرضها على البرلمان للمصادقة عليها.
