حددت الحكومة الجزائرية رسمياً تصنيف وشروط تعيين المناصب العليا في الهيئة الجزائرية للصادرات والهيئة الجزائرية للاستيراد. جاء ذلك بعد نشر مرسومين وزاريين مشتركين في العدد 63 من الجريدة الرسمية، مما يوضح الإطار التنظيمي لهذه الوكالات الحيوية ويهدف إلى تعزيز أدائها في المشهد الاقتصادي الوطني.
صدر المرسومان لتنظيم عملية شغل المناصب القيادية، حيث يتعلق الأول، المؤرخ في 14 يونيو 2026، بتصنيف وشروط التعيين في المناصب العليا بالهيئة الجزائرية للصادرات. أما المرسوم الثاني، الذي يحمل تاريخ 6 يوليو 2026، فيتناول ذات الشروط والتصنيفات للمناصب العليا في الهيئة الجزائرية للاستيراد. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والكفاءة في إدارة هاتين المؤسستين، وتحديد مسار وظيفي واضح للمسؤولين.
تصنيف وكالة التصدير الجزائرية ومناصبها العليا
صُنفت الهيئة الجزائرية للصادرات ضمن "الصنف أ"، القسم الأول، وفقاً للمرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 14 يونيو 2026. ويحدد هذا التصنيف الإطار التنظيمي للمناصب العليا داخل الوكالة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة لقطاع التصدير.
وبحسب المرسوم، صُنف منصب المدير العام للهيئة الجزائرية للصادرات في المستوى 1، الفئة 1، مع زيادة استدلالية قدرها 1290 نقطة. ويتطلب التعيين في هذا المنصب شروطاً محددة لضمان اختيار الكفاءات الأنسب، حيث يشترط على المتصرف الرئيسي أو ما يعادله امتلاك خمس سنوات من الأقدمية كـ "موظف" في الرتب التي تتوافق مهامها مع مسؤوليات الهياكل المعنية بالهيئة.
كما يشمل المرسوم المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يتوجب عليهم أيضاً امتلاك خمس سنوات من الأقدمية لشغل منصب المدير العام في الهيئة الجزائرية للصادرات، وذلك لضمان الخبرة اللازمة في مجالات الرقابة الاقتصادية. أما بالنسبة للمتصرفين الرئيسيين، والمتصرفين، أو ما يعادلهم من موظفين، بالإضافة إلى المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو المحققين الرئيسيين في نفس المجال، فيتطلب منهم المرسوم عشر سنوات من الخدمة الفعلية للتعيين في منصب المدير العام. هذه الشروط التفصيلية تهدف إلى بناء قيادة ذات خبرة عميقة ومتنوعة.
وفيما يتعلق بالمناصب الأخرى ضمن الهيئة الجزائرية للصادرات، صُنف منصب الأمين العام للهيئة في المستوى 1، مع زيادة استدلالية قدرها 810 نقاط. كما يشمل المرسوم تصنيفات لمناصب المديرين المركزيين، حيث صُنف منصب المدير المركزي في المستوى 2، الفئة 1، بزيادة استدلالية قدرها 710 نقاط. ويتطلب التعيين في هذا المنصب خمس سنوات من الأقدمية كـ "موظف". أما بالنسبة للمتصرفين الرئيسيين أو ما يعادلهم، والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو المحققين الرئيسيين في نفس المجال، فيتطلب منهم سبع سنوات من الخدمة الفعلية لشغل منصب المدير المركزي.
صُنف منصب مدير الدراسات في المستوى 2، الفئة 2، بزيادة استدلالية قدرها 600 نقطة. ويشترط للتعيين في هذا المنصب ثلاث سنوات من الأقدمية كـ "موظف". كما صُنف منصب رئيس مصلحة في المستوى 3، بزيادة استدلالية قدرها 360 نقطة، ويتطلب سنتين من الأقدمية كـ "موظف" لشغله. تهدف هذه التصنيفات والشروط إلى ضمان الكفاءة والشفافية في إدارة المناصب القيادية داخل الهيئة، وتحديد مسارات وظيفية واضحة للموظفين.
تصنيف وكالة الاستيراد الجزائرية وشروط التعيين
صُنفت الهيئة الجزائرية للاستيراد ضمن الصنف الأول، القسم الأول، بحسب ما ورد في المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 6 يوليو 2026. ويحدد هذا التصنيف الإطار التنظيمي للمناصب العليا داخل الوكالة، ما يؤكد على دورها الحيوي في تنظيم عمليات الاستيراد وضمان التوازن الاقتصادي.
كما نص المرسوم على أن منصب المدير العام للهيئة الجزائرية للاستيراد يشمل زيادة استدلالية قدرها 1290 نقطة. وتتطلب شروط التعيين في هذا المنصب خمس سنوات من الأقدمية كـ "موظف" للمتصرف الرئيسي أو ما يعادله، أو للمفتش الرئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. أما المتصرفون الرئيسيون، والمتصرفون، أو ما يعادلهم، والمفتشون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو المحققون الرئيسيون في نفس المجال، فيتطلب منهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية للتعيين في منصب المدير العام.
وفيما يتعلق بالمناصب القيادية الأخرى، صُنف منصب الأمين العام للهيئة الجزائرية للاستيراد في المستوى الأول، مع زيادة استدلالية تبلغ 810 نقاط. وتشمل المناصب العليا في الهيئة الجزائرية للاستيراد مدير مراقبة عمليات الاستيراد (إعادة البيع)، ومدير مراقبة عمليات الاستيراد (الحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين)، ومدير مراقبة عمليات الاستيراد (الخدمات)، بالإضافة إلى منصب مدير اليقظة الاستراتيجية.
كما صُنف منصب المدير المركزي في المستوى 2، الفئة 1، بزيادة استدلالية قدرها 710 نقاط، ويتطلب خمس سنوات من الأقدمية كـ "موظف" أو سبع سنوات من الخدمة الفعلية للمتصرفين الرئيسيين أو ما يعادلهم. وتتطلب بعض المناصب العليا، مثل تلك المذكورة، سنتين أو ثلاث سنوات من الأقدمية كـ "موظف" للتعيين فيها. بينما تشترط مناصب أخرى، ثلاث أو أربع سنوات من الخدمة الفعلية لشغلها، وذلك بهدف ضمان الكفاءة والخبرة اللازمة للمسؤولين في هذه الهيئة الحيوية. ويشمل ذلك منصب مدير الدراسات الذي صُنف في المستوى 2، الفئة 2، بزيادة استدلالية قدرها 600 نقطة ويتطلب ثلاث سنوات من الأقدمية كـ "موظف". أما منصب رئيس مصلحة، فصُنف في المستوى 3، بزيادة استدلالية قدرها 360 نقطة، ويتطلب سنتين من الأقدمية كـ "موظف".
متطلبات عامة للمناصب العليا وحوافز مالية
يشترط للتعيين في المناصب العليا بالهيئة الجزائرية للصادرات والهيئة الجزائرية للاستيراد أن يشغل الموظفون الرتب التي تتوافق مهامها مع مسؤوليات الهياكل المعنية. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان ملاءمة الخبرات والتخصصات للمهام الموكلة للمسؤولين، وتجنب التعيينات العشوائية التي قد تؤثر على كفاءة الأداء.
ويمكن للمدير العام والأمين العام والمديرين ونواب المديرين في كلتا الوكالتين الاستفادة من الأجر المقابل في جدول الزيادات الاستدلالية، وذلك إذا كان هذا الأجر أكثر فائدة لهم من رواتبهم الحالية. هذا الإجراء يسعى إلى تحفيز الكفاءات وتوفير حوافز مالية للمناصب القيادية في الهيئتين، مما يعكس التزام الحكومة بجذب أفضل الكفاءات للمناصب الحيوية في قطاعي التصدير والاستيراد، وبالتالي تعزيز الأداء الاقتصادي العام للبلاد.
