يرى وزير الطاقة الجزائري الأسبق والرئيس التنفيذي السابق لشركة سوناطراك، عبد المجيد عطار، أن الجزائر تقدم نموذجاً يمكن أن يساعد أفريقيا في تحقيق سيادة أكبر في مجالات الطاقة والمياه والغذاء. يسلط عطار الضوء على تناقض جوهري يتمثل في امتلاك القارة الأفريقية لموارد طبيعية هائلة، بينما لا تزال تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الأساسية. ويشير عطار إلى أن هذه التبعية تستدعي إعادة تقييم استراتيجيات التنمية في المنطقة. ويختتم عطار بالقول إن التجربة الجزائرية تُظهر أن السيادة هي مشروع استراتيجي يُبنى على الإدارة الفعالة للموارد، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير التكنولوجيا، وتعزيز المؤسسات الوطنية لضمان الاكتفاء الذاتي والاستقلال.
تأميم الموارد: حجر الزاوية للاستقلال
ركزت استراتيجية التنمية الجزائرية بعد الاستقلال على استعادة السيطرة الوطنية على الموارد الطبيعية، وهو ما اعتبرته البلاد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستقل. شكل هذا التوجه محوراً رئيسياً للسياسات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل التبعية للخارج في القطاعات الحيوية. وقد تجلى ذلك في سلسلة من الإجراءات التي استهدفت القطاعات الاستراتيجية لضمان سيادة الدولة عليها.
في هذا الإطار، شهد عام 1966 تأميم الأصول المنجمية، في خطوة لفرض السيطرة الوطنية على الثروات المعدنية للبلاد. جاء هذا القرار ليعكس التوجه العام نحو استغلال الموارد الطبيعية بما يخدم المصالح الوطنية حصراً، ويضع أساساً لدور الدولة في إدارة هذه القطاعات الحيوية.
تلا ذلك، في عام 1971، تأميم قطاع المحروقات، في قرار تاريخي عزز سيطرة الجزائر على مواردها النفطية والغازية. مثّل هذا التأميم نقطة تحول كبرى، حيث وضع مصير أهم موارد البلاد الطبيعية في يد الدولة، مما سمح لها بتوجيه عائدات هذه الثروات نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
بنية تحتية للطاقة: من النفط إلى الهيدروجين الأخضر
تمتلك الجزائر احتياطيات نفطية مؤكدة تقدر بنحو 12 مليار برميل، في حين تبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي حوالي 2.3 تريليون متر مكعب. تتجاوز البلاد إنتاجاً سنوياً من الغاز الطبيعي 100 مليار متر مكعب، بينما يقترب إنتاج النفط السنوي من مليون برميل يومياً. وقد استثمرت الجزائر بشكل مكثف في بنيتها التحتية للطاقة، بما في ذلك منشآت الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والمصافي، وخطوط أنابيب التصدير المتجهة إلى أوروبا. هذه الاستثمارات الكبيرة تعكس التزام الجزائر بتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، وتأمين مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.
وفي إطار سعيها لتنويع مصادر الطاقة، أطلقت الجزائر برنامجاً طموحاً يهدف إلى توليد 15,200 ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035. وتعمل الجزائر حالياً على تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر بهدف تصديره إلى أوروبا، مما يمثل خطوة نحو تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في القارة الأوروبية. هذه الجهود تعكس رؤية استراتيجية للتحول نحو الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري على المدى الطويل، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لمكافحة تغير المناخ.
تأمين المياه: استثمارات في التحلية
تُعد الجزائر من بين الدول الرائدة في إنتاج المياه المحلاة في أفريقيا، ضمن سعيها لضمان الأمن المائي وتعزيز سيادتها في هذا القطاع الحيوي. وتنتج منشآت التحلية الحالية في البلاد حوالي 3.7 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. هذا الإنتاج الضخم يضع الجزائر في طليعة الدول الأفريقية التي تعتمد على تحلية المياه لمواجهة تحديات ندرة المياه.
يُتوقع أن تصل قدرة إنتاج المياه المحلاة إلى 5.5 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2030، وذلك في إطار خطط الجزائر الاستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على المياه، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية التي تتأثر بالتغيرات المناخية. وتُشكل هذه الاستثمارات جزءاً من رؤية أوسع للبلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الموارد الأساسية. وتُظهر هذه التوسعات التزام الجزائر المستمر بتأمين احتياجاتها المائية لمواطنيها وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من مرونتها في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
تنويع الاقتصاد: المعادن والطاقة المتجددة
تتجه الجزائر نحو تعزيز تنويعها الاقتصادي من خلال مشاريع تعدين واسعة النطاق. وتشمل هذه المشاريع خامات الحديد والفوسفات والزنك والرصاص، في خطوة تهدف إلى استغلال الثروات المعدنية للبلاد. تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية أوسع لتقليل الاعتماد على المحروقات، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية. هذه الاستراتيجية الطموحة لا تقتصر على استخراج المعادن فحسب، بل تمتد لتشمل تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها، مما يخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة.
وبالإضافة إلى التعدين، تستثمر الجزائر بقوة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، بهدف تحقيق تحول شامل في مزيج الطاقة الوطني. هذه الخطوات تعزز من قدرة الجزائر على تلبية احتياجاتها الداخلية من الطاقة بشكل مستدام، وتفتح آفاقاً جديدة للتصدير في المستقبل، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة النظيفة. إن هذه المشاريع المتكاملة في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة تؤكد عزم الجزائر على بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
إن التجربة الجزائرية، كما يوضح عبد المجيد عطار، تقدم نموذجاً عملياً للدول الأفريقية الأخرى التي تسعى لتحقيق السيادة في مواردها الأساسية. من خلال التركيز على الإدارة الفعالة للموارد، والاستثمار في البنية التحتية الحيوية، وتطوير التكنولوجيا المحلية، وتعزيز المؤسسات الوطنية، يمكن للدول الأفريقية أن تحذو حذو الجزائر في طريقها نحو الاكتفاء الذاتي والاستقلال الاقتصادي. هذا النموذج يبرز أهمية الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية في تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.
