أقر البرلمان الجزائري في جلسة رسمية عقدت يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 قراراً يجيز نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في منطقة ماداما الواقعة شمال النيجر. يأتي هذا التحرك العسكري بموجب تفويض برلماني يمنح القيادة العسكرية صلاحية تحريك القوات وتمركزها في المواقع المحددة داخل الأراضي النيجرية. ويهدف القرار إلى تعزيز التواجد الميداني للجزائر في المناطق الحدودية المشتركة، وسط إجراءات تنظيمية تتبعها المؤسسة العسكرية لتنفيذ عملية الانتشار. ولم يحدد النص الصادر عن البرلمان الجدول الزمني لعملية النشر، لكنه منح الغطاء القانوني اللازم للعمليات العسكرية المرتقبة في هذه المنطقة الاستراتيجية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من توجه السلطات الجزائرية للتعامل مع التطورات الميدانية في شمال النيجر، حيث ستعمل الوحدات المذكورة على تأمين المواقع وتثبيت مواقعها وفق الخطط الموضوعة من قبل أركان الجيش الوطني الشعبي.
تحول تاريخي في السياسة الدفاعية
يُمثل قرار نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في منطقة ماداما بشمال النيجر أول عملية انتشار لقوات عسكرية جزائرية خارج الحدود الوطنية منذ مشاركتها في الحرب مع مصر عام 1973. ويأتي هذا التحرك بعد عقود من التزام الجزائر بسياسة دفاعية قائمة على عدم التدخل العسكري المباشر خارج أراضيها، مما يضع هذه الخطوة في سياق تحول استراتيجي في العقيدة العسكرية للبلاد.
وتواصل شركة سوناطراك (Sonatrach) المملوكة للدولة الجزائرية تعاونها مع كل من النيجر ونيجيريا للمضي قدماً في مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى نقل إمدادات الغاز من نيجيريا عبر النيجر وصولاً إلى الجزائر، ومن ثم تصديرها إلى الأسواق في أوروبا، وهو ما يربط المصالح الأمنية الجزائرية في منطقة الساحل بضمانات استقرار المسارات الطاقوية العابرة للحدود.
وتجدر الإشارة إلى أن المشهد السياسي في النيجر يمر بوضع استثنائي منذ يوليو 2023، حيث يتولى ضباط عسكريون إدارة شؤون البلاد عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم (Mohamed Bazoum). وأدى هذا التغيير في السلطة إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية والأمنية في المنطقة، مما دفع الدول المجاورة، ومنها الجزائر، إلى مراجعة استراتيجياتها للتعامل مع واقع السلطة الجديد في نيامي.
وقد شهدت العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والنيجر توتراً ملحوظاً في العام الماضي، حيث استدعت النيجر سفيرها من الجزائر في أعقاب حادثة إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية بالقرب من الحدود المشتركة. وأثار ذلك الحادث حينها تساؤلات حول التنسيق الأمني بين دول الجوار، قبل أن تشهد الفترة اللاحقة محاولات لاحتواء التداعيات السياسية للحادثة، وصولاً إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار الانتشار العسكري البرلماني في منطقة ماداما لتعزيز تأمين الحدود.
