صادق مجلس الأمة الجزائري في 25 أكتوبر 2026 على مقترح لنشر قوات عسكرية في النيجر. وجاء هذا القرار بتأييد 148 عضواً من أصل 174 مقعداً يشكلون قوام المجلس، وذلك بهدف حماية المنشآت الطاقوية في النيجر. وتعد هذه الخطوة التشريعية التي أقرها مجلس الأمة الجزائري في 25 أكتوبر 2026، تتويجاً لمسار من التنسيق الأمني والسياسي المكثف بين البلدين، حيث صوت لصالح القرار 148 عضواً في المجلس الذي يضم 174 مقعداً، مما يعكس توافقاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية الجزائرية حول ضرورة هذا الانتشار العسكري المباشر لحماية المنشآت الطاقوية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله عاكير (Abdellah Akir)، الباحث في العلاقات الدولية: "إن الخطوة مدفوعة بالحاجة إلى حماية العمق الاستراتيجي للجزائر في الساحل وتأمين مستقبل خط أنابيب الغاز العابر للصحراء". وأضاف أن هذا التوجه يعبر عن رؤية استراتيجية جديدة تضع أمن الطاقة في صدارة الأولويات الخارجية للجزائر. من جانبه، علق جيف بورتر (Geoff Porter)، المحلل في مجموعة "نورث أفريكا ريسك كونسلتينغ" (North Africa Risk Consulting)، على التوجه الجزائري بقوله: "لكن في عالم متعدد الأقطاب وقائم على المعاملات، لم تعد تلك الوسائل مجدية. بدلاً من ذلك، انتقلت الجزائر نحو وسائل أكثر ملموسية، وهي التواجد المادي الفعلي".
تأمين الحدود والمصالح الاستراتيجية المشتركة
تتشارك الجزائر والنيجر حدوداً صحراوية تمتد لمسافة 960 كيلومتراً، ما يفرض تحديات أمنية مشتركة على طول هذا الشريط الحدودي. وتكتسي هذه الحدود أهمية بالغة نظراً لاتساع رقعتها الجغرافية وطبيعتها الصحراوية التي تتطلب مراقبة مستمرة. وفي سياق تعزيز هذا التعاون، صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 3 أكتوبر 2026 بأن الجزائر ستحمي النيجر، مؤكداً في تصريحاته: "سنحمي النيجر مهما كلف الأمر. هناك دول، لن أسميها، تآمرت ضد النيجر. نحن نقف إلى جانبها".
من جانبه، أوضح عبد الله عاكير، الباحث في العلاقات الدولية، الأبعاد السياسية لهذه الخطوة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تأكيد النفوذ الإقليمي. وقال عاكير: "هذا الإجراء سعى أيضاً إلى إرسال إشارة قوية إلى الفاعلين المنافسين، بمن فيهم المغرب والإمارات العربية المتحدة". يعكس هذا التوجه تحولاً في استراتيجية الجزائر نحو تعزيز تواجدها الميداني المباشر لتأمين مصالحها الحيوية، وضمان عدم تأثر البنية التحتية الاستراتيجية بأي اضطرابات محتملة في المنطقة.
التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والدفاع
قدمت الجزائر سابقاً أربع مروحيات عسكرية كمنحة لدولة النيجر، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية الثنائية بين البلدين، وهو ما يعكس عمق الشراكة العسكرية. كما افتتحت الجزائر في يونيو 2026 محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 40 ميغاوات، بهدف تزويد النيجر بالطاقة الكهربائية اللازمة، وهي خطوة تقنية تهدف إلى دعم استقرار النيجر التنموي. وفي هذا الشأن، قال عبد الله عاكير، الباحث في العلاقات الدولية: "هذا القرار يمثل قطيعة تاريخية مع عقيدة الجزائر بعدم التدخل في النزاعات العسكرية خارج حدودها".
يأتي هذا التنسيق في أعقاب خطوات ميدانية سابقة شملت الدعم اللوجستي وتطوير البنية التحتية الطاقوية، مما يعكس تحولاً ملموساً في وتيرة التعاون العسكري والتقني بين الدولتين، مع التركيز على تأمين المصالح الحيوية المشتركة وضمان استقرار المنشآت الطاقوية الاستراتيجية في المنطقة، وهو ما يجسد التزاماً جزائرياً متزايداً بحماية حلفائها في منطقة الساحل عبر أدوات عسكرية وتقنية مباشرة.
