أقر البرلمان الجزائري في جلسة انعقدت يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 قراراً رسمياً يقضي بإرسال قوات عسكرية إلى النيجر. يأتي هذا الإجراء الحكومي في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التواجد العسكري الجزائري خارج الحدود الوطنية، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل.
تعد هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها الجزائر قراراً بنشر جنودها في مهمة عسكرية خارج أراضيها منذ عام 1973. ويأتي هذا التحول في السياسة الدفاعية الجزائرية بعد عقود من الالتزام بمبدأ عدم التدخل العسكري المباشر في الصراعات الإقليمية. ومن المقرر أن تبدأ عمليات النشر بناءً على التنسيق الأمني والسياسي بين الجزائر والنيجر، وفقاً لما نص عليه القرار البرلماني الذي حظي بالموافقة الرسمية.
سياق تاريخي للانتشار العسكري الجزائري
يعود آخر انتشار للقوات العسكرية الجزائرية خارج الحدود الوطنية إلى عام 1973. شاركت حينها وحدات من الجيش الجزائري في دعم مصر خلال الحرب العربية الإسرائيلية. مثلت تلك المشاركة العسكرية المرة الأخيرة التي أرسلت فيها الجزائر قواتها للعمل ضمن تحالفات خارج أراضيها قبل القرار الصادر في 25 أكتوبر 2026. اتسمت السياسة الدفاعية للجزائر منذ ذلك الحين بالالتزام بمبدأ عدم التدخل العسكري المباشر في الصراعات الإقليمية، مع الحفاظ على تمركز القوات داخل نطاق الحدود الوطنية. ينهي القرار الحالي المتعلق بالنيجر عقوداً من الامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية خارجية، مما يشكل تحولاً في العقيدة الأمنية للبلاد مقارنة بالنمط الذي ساد منذ عام 1973.
تأمين المصالح الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية
أكد عضو مجلس الأمة الجزائري بلقاسم بلغيتي أن القوات العسكرية المرسلة إلى النيجر تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للجزائر، مع التركيز بشكل خاص على تأمين المنشآت النفطية. وقال بلقاسم بلغيتي في تصريح رسمي: "نحن لا نرسل جنودنا لشن حرب في النيجر، بل في مهمة لتأمين البنية التحتية الاقتصادية. إنها ببساطة تكيف لعقيدتنا مع الظروف المتغيرة حتى نتمكن من الارتقاء إلى التحديات الجديدة التي يفرضها الوضع في منطقة الساحل".
يأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه شركة سوناطراك (Sonatrach) العمل بالتعاون مع النيجر على مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. يمثل هذا المشروع شرياناً حيوياً للطاقة، وتعتبر الجزائر تأمين المسارات والمرافق المرتبطة به أولوية لضمان استمرارية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تأتي هذه الخطوات العسكرية في أعقاب تقارب سياسي ملحوظ، حيث أعربت الجزائر في أغسطس 2026 عن دعمها للنيجر في أعقاب تمرد استهدف المجلس العسكري الذي يقوده الجنرال عبد الرحمن تياني (Abdourahmane Tchiani). تعكس هذه المواقف رغبة الجزائر في تعزيز الاستقرار في محيطها المباشر لضمان حماية استثماراتها في قطاع الطاقة.
سبق هذا التطور توتر دبلوماسي إقليمي في أبريل 2026، حين استدعت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو سفراءها لدى الجزائر. جاء هذا الاستدعاء الجماعي على خلفية حادثة تورطت فيها طائرة مسيرة تابعة للجيش الجزائري في ضربة استهدفت طائرة مسيرة مالية. أدت تلك الحادثة إلى فترة من الفتور في العلاقات بين الجزائر وهذه الدول، قبل أن تتخذ الحكومة الجزائرية قرارها الأخير بنشر قواتها في النيجر، وهو ما يمثل تحولاً ملموساً في ديناميكيات التنسيق الأمني والسياسي في المنطقة.
