أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في الجزائر بياناً رسمياً يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، شددت فيه على الإلزامية القانونية لإشهار الأسعار على كافة السلع والخدمات المعروضة للبيع. ويأتي هذا البيان ليذكر كافة الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد الصارم بهذه الأحكام التنظيمية. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى فرض الشفافية في المعاملات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال ضمان اطلاعهم المسبق على تكلفة المنتجات قبل إتمام عمليات الشراء، مما يعزز من ثقة المواطن في الآليات المتبعة داخل الأسواق.
تأتي هذه التعليمات في إطار جهود الوزارة لضبط آليات السوق الوطنية، حيث يُلزم القرار جميع المتعاملين الاقتصاديين والتجار بوضع بطاقات السعر بشكل واضح ومرئي للجمهور. وتؤكد الوزارة من خلال هذا الإجراء التزامها بتطبيق القوانين السارية المتعلقة بتنظيم الممارسات التجارية، مع التأكيد على أن عدم الامتثال لهذه الضوابط سيعرض المخالفين لإجراءات قانونية صارمة بموجب الصلاحيات المخولة للجهات الرقابية التابعة لها، وذلك لضمان استقرار الأسعار والحد من التجاوزات التي قد تطرأ في الأسواق المحلية. وتشدد الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنظيمي يهدف إلى تنظيم النشاط التجاري وضمان سير المعاملات التجارية وفقاً للقواعد القانونية المرعية.
ضوابط عرض الأسعار والخدمات
تفرض التوجيهات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين الالتزام التام بوضع بيانات الأسعار والتعريفات الخاصة بالسلع والخدمات المعروضة للبيع في أماكن بارزة. ويشترط القرار أن تكون هذه المعلومات مكتوبة بخط واضح ومقروء يتيح للمستهلك الإطلاع عليها بسهولة قبل إتمام عملية الشراء، بما يضمن الشفافية المطلوبة في المعاملات التجارية داخل الأسواق الجزائرية. ويجب أن يكون إشهار الأسعار والتعريفات بصفة واضحة ومقروءة لجميع المنتجات والخدمات دون استثناء، مما يسهل على المستهلك عملية المقارنة والاختيار الواعي بين السلع المتاحة.
وتخضع عملية الامتثال لهذه الضوابط لرقابة ميدانية صارمة، حيث حددت الوزارة العقوبات المالية المترتبة على عدم الإعلام بالأسعار أو التعريفات وفق سلم جزائي يبدأ من 5.000 دينار جزائري كحد أدنى، ويصل إلى 100.000 دينار جزائري كحد أقصى للمخالفة الواحدة. تتراوح الغرامة المالية لمخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بين 5.000 و100.000 دينار جزائري، وهي عقوبات تهدف إلى إلزام المهنيين باحترام القوانين المنظمة للنشاط التجاري ومنع أي ممارسات قد تضلل المستهلكين أو تحجب عنهم المعلومات المتعلقة بتكلفة المنتجات.
ولا تقتصر الإجراءات الزجرية التي أقرتها الوزارة بحق المخالفين على الغرامات المالية فحسب، بل تتضمن تدابير إدارية وقضائية إضافية. وتشمل هذه العقوبات المتابعة القضائية للمخالفين أمام الجهات المختصة، بالإضافة إلى الغلق الإداري للمحل التجاري الذي تثبت فيه التجاوزات، مع حجز المنتجات التي لم يتم إشهار أسعارها وفقاً للقواعد المقررة. وتتضمن العقوبات على المخالفين المتابعة القضائية، والغلق الإداري للمحل التجاري، وحجز المنتجات موضوع المخالفة. تندرج هذه الخطوات ضمن صلاحيات الهيئات الرقابية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الهادفة إلى فرض الانضباط في الممارسات التجارية وحماية حقوق المستهلكين في مختلف القطاعات، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.