أعلن وزير الصحة محمد الصديق ميرة (Mohamed Seddik Ait Messaoudan) يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 عن خطة حكومية لتوظيف 28,329 موظفاً جديداً في القطاع الصحي بالجزائر. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية وتطوير الخدمات الطبية في مختلف المؤسسات الصحية عبر البلاد. وتستهدف هذه الخطوة سد العجز في الطواقم العاملة وتحسين كفاءة النظام الصحي الوطني بحلول عام 2027. وتتضمن الخطة توزيع هذه المناصب المالية الجديدة على مختلف التخصصات الطبية وشبه الطبية والمهن المساعدة، بما يضمن تغطية الاحتياجات المتزايدة للمرافق الصحية في جميع الولايات. يمثل هذا الإعلان أكبر عملية توظيف قطاعية تشهدها البلاد لتعزيز هيكلة المنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
توزيع الوظائف الجديدة في المؤسسات
ستُخصص المناصب الجديدة المقررة ضمن خطة عام 2027 بشكل رئيسي للمؤسسات الصحية العمومية عبر مختلف ولايات الجزائر. ويهدف هذا التوزيع إلى تعزيز القدرات التشغيلية للمرافق التابعة للقطاع العام، بما يضمن تغطية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية وشبه الطبية. وتأتي هذه الخطوة لضمان استقرار الموارد البشرية داخل الهياكل الصحية الحكومية، حيث ستركز عملية التوظيف على سد العجز المسجل في الكوادر العاملة بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية والمؤسسات الجوارية. ومن المقرر أن تخضع عملية التوزيع لمعايير تقنية دقيقة تضمن توجيه الكفاءات الجديدة نحو المؤسسات التي تعاني من نقص في الطواقم، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتحسين كفاءة النظام الصحي الوطني وتطوير الخدمات الطبية المقدمة في القطاع العمومي بحلول عام 2027.
مؤشرات الميزانية المخصصة للقطاع الصحي
سجلت ميزانية قطاع الصحة لعام 2027 ارتفاعاً بنسبة 8.64 في المائة مقارنة بالميزانية المخصصة للعام 2026. ويأتي هذا التعديل في مخصصات القطاع ضمن إطار التوجه الحكومي الرامي إلى تعزيز القدرات المالية للمؤسسات الصحية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التوسع والتوظيف المقررة في البلاد.
وتقدر الميزانية المخصصة لقطاع الصحة في مشروع قانون المالية لعام 2027 بـ 1.138 مليار دينار جزائري في اعتمادات الدفع. تعكس هذه الأرقام الاعتمادات المالية المرصودة لتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية وتطوير البنى التحتية الصحية وفقاً للمخططات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
يرتكز توزيع الميزانية لعام 2027 على ثلاثة برامج رئيسية محددة تهدف إلى ضبط أولويات الإنفاق. تشمل هذه البرامج برنامج الوقاية والعلاج، وبرنامج التكوين الصحي، إضافة إلى برنامج الإدارة العامة. تهدف هذه الآلية إلى تحسين التسيير المالي والإداري للمؤسسات الصحية، وضمان توجيه الأموال نحو الأنشطة الأكثر تأثيراً في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 إدراج 363 عملية استثمارية جديدة. تتركز هذه العمليات بشكل أساسي على مشاريع بناء وتأهيل المستشفيات والعيادات متعددة الخدمات في مختلف ولايات الجزائر. تهدف هذه الاستثمارات إلى تحديث الهياكل الصحية القائمة وتوسيع شبكة المرافق الطبية لضمان تغطية جغرافية أوسع وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في مجال الرعاية الصحية. وتخضع هذه المشاريع لمعايير تقنية لضمان تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد ضمن استراتيجية تطوير القطاع الصحي.
