أعلنت السلطات في الجزائر أن يوم الأحد الأول من نوفمبر 2026 سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص. يأتي هذا القرار في إطار الاحتفاء بالذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة الجزائرية.
يُعد الأول من نوفمبر محطة رمزية في التاريخ الوطني، حيث يحيي فيه الجزائريون ذكرى انطلاق الكفاح المسلح. ويشمل قرار العطلة جميع الموظفين في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، مما يتيح لهم التوقف عن العمل في هذا اليوم التاريخي مع ضمان استحقاق أجورهم كاملة. إن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين القوى العاملة في البلاد من المشاركة في إحياء هذه المناسبة الوطنية التي تمثل علامة فارقة في مسار الدولة، حيث تُعد الذكرى الثانية والسبعين مناسبة وطنية رسمية تعزز قيم الذاكرة الجماعية لدى كافة شرائح المجتمع الجزائري.
شمولية العطلة لكافة القطاعات والعمال
يسري قرار العطلة الرسمية ليشمل كافة العاملين داخل الأراضي الجزائرية (Algeria) دون استثناء، بغض النظر عن وضعهم القانوني في عقود العمل. ويشمل هذا الإجراء الموظفين الذين يتقاضون أجورهم على أساس يومي أو بالساعة، حيث يضمن القرار حصولهم على أجرهم كاملاً عن هذا اليوم أسوة بالموظفين الدائمين، وهو ما يهدف إلى توحيد شمولية الاستفادة من العطلة لجميع فئات القوى العاملة في البلاد. وتؤكد السلطات من خلال هذا القرار على المساواة في الحقوق بين جميع العاملين، وضمان عدم تأثر دخل الموظفين الذين يعتمدون على أنظمة أجور مرنة أو مؤقتة بقرار التوقف عن العمل في هذا اليوم الوطني.
يستند هذا القرار في إطاره التنظيمي إلى القانون رقم 63-278 الصادر في 26 يوليو 1963، والذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية والعطلات القانونية في الجزائر. ويُعد هذا النص التشريعي المرجعية الأساسية التي تنظم منح العطلات المدفوعة الأجر، حيث يحدد الأول من نوفمبر كعطلة رسمية سنوية تلتزم بها كافة المؤسسات والهيئات، مؤكداً على الطابع القانوني الملزم لهذا الإجراء في كافة القطاعات. إن الالتزام بهذا القانون يعكس استمرارية المؤسسات في تطبيق الأطر التنظيمية التي أرستها الدولة منذ عقود لتنظيم أوقات العمل والراحة لموظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء.
تلتزم المؤسسات والشركات التي تعتمد في نشاطها على نظام التناوب أو العمل المستمر بوضع ترتيبات خاصة لضمان استمرارية الخدمة خلال يوم العطلة. ويتعين على إدارات هذه المؤسسات تنظيم جداول العمل بما يكفل توفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للمواطنين والمرافق الحيوية، مع التأكيد على منح الموظفين الذين يتطلب عملهم الحضور في ذلك اليوم حقوقهم المقررة قانوناً وفقاً لما تنص عليه التشريعات العمالية المعمول بها في البلاد.
وتسعى الهيئات الإدارية من خلال هذه التوجيهات إلى الموازنة بين الحق في العطلة الرسمية وبين ضرورة استمرار المرافق العامة والخدمات الحيوية التي لا يمكنها التوقف كلياً. ويشمل ذلك قطاعات الصحة، والأمن، والمرافق العامة التي تعمل بنظام المناوبة لضمان سير العمل اليومي. وفي هذا السياق، يقع على عاتق أصحاب العمل في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية المعنية بضمان استمرارية النشاط مسؤولية تنظيم الورديات بما يتوافق مع مقتضيات القانون رقم 63-278، مع ضمان تعويض العاملين الذين يتم استدعاؤهم للعمل خلال هذا اليوم وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها، لضمان حقوقهم المالية والمهنية كاملة في يوم الأول من نوفمبر 2026. وتأتي هذه الترتيبات لضمان عدم حدوث أي خلل في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، مع التأكيد على الطبيعة الرسمية والمدفوعة الأجر لهذا اليوم لجميع العاملين دون استثناء.
