تعتزم الجزائر تعزيز سوق العمل من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى تهدف إلى خلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة. وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد حطاب أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لخفض معدلات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي، مشدداً على الدور المحوري لهذه الاستثمارات في تحريك عجلة التنمية في مختلف أرجاء البلاد.
وتشمل قائمة المشاريع المعنية منجم غار جبيلات، ومشروع شركة بلدنا، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى منجم الزنك والرصاص في واد أميزور. وأوضح محمد حطاب أن هذه المشاريع، بفضل حجمها الاستراتيجي، ستساهم في امتصاص اليد العاملة المحلية وتوفير مناصب عمل دائمة ومؤقتة عبر مختلف ولايات البلاد، مما يتيح استيعاب الكفاءات الوطنية في مجالات حيوية. وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على قطاع المحروقات، حيث من المتوقع أن تشكل هذه المشاريع دفعاً قوياً لقطاعات الصناعة والزراعة والموارد المائية، مما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية الشاملة في الجزائر. إن التوجه نحو هذه القطاعات يهدف إلى خلق بيئة عمل مستدامة قادرة على مواكبة احتياجات السوق المحلية وتطلعات الباحثين عن عمل، مع ضمان توزيع عادل للفرص الاستثمارية في الولايات التي تحتضن هذه المشاريع الكبرى.
التحول الرقمي في الوكالة الوطنية
توفر الوكالة الوطنية للتشغيل (National Employment Agency) حالياً 37 خدمة إلكترونية تهدف إلى رقمنة عملياتها وتحسين آليات الوساطة بين عروض العمل وطلبات التوظيف. تساهم هذه الخدمات في تبسيط الإجراءات الإدارية المتبعة من قبل الباحثين عن عمل، وتقليص الحاجة إلى التنقل الميداني للمصالح التابعة للوكالة، بما يضمن سرعة معالجة البيانات وتطابق المؤهلات مع احتياجات سوق العمل، وهو ما يعزز من شفافية وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين.
أطلقت الوكالة خدمة "وسيط أونلاين" (Wassit Online) التي تتيح للمستخدمين إجراء عمليات التسجيل عن بُعد، بالإضافة إلى تمديد وتفعيل طلبات التوظيف إلكترونياً. تهدف هذه المنصة إلى تمكين المسجلين من إدارة ملفاتهم المهنية ومتابعة فرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات دون التقيد بالحضور الشخصي، مما يرفع من كفاءة التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والباحثين عن وظائف على المستوى الوطني. وتعتبر هذه الخدمة جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها الوكالة لتحديث أدواتها التقنية، حيث تتيح للمستخدمين الوصول إلى قاعدة بيانات محدثة بصفة دورية، مما يقلل من الفجوة الزمنية بين طرح عروض العمل وتقديم الطلبات المتعلقة بها.
تزاول الوكالة الوطنية للتشغيل مهامها وفقاً للقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. يحدد هذا الإطار القانوني الصلاحيات الممنوحة للوكالة في إدارة سوق العمل وتأطير عمليات التوظيف، مع ضمان الرقابة المستمرة على حركة اليد العاملة والالتزام بالتشريعات الوطنية. تعمل الوكالة من خلال هذا التنظيم على ضبط المعايير المهنية، بما يضمن شفافية التوظيف وتطبيق القواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين أصحاب العمل والمؤسسات الباحثة عن كفاءات محلية. إن الالتزام بهذا القانون يمنح الوكالة الغطاء القانوني اللازم لتنفيذ برامجها الرقمية وتوسيع نطاق تدخلها في سوق العمل، مع الحرص على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء في إطار تشريعي متكامل يواكب التطورات الاقتصادية الراهنة. وتستمر الوكالة في تحديث آلياتها الرقابية والتشغيلية لضمان الامتثال التام للقوانين السارية، مع التركيز على تحسين جودة الوساطة المهنية لخدمة الاقتصاد الوطني.
