ترأس رئيس الوزراء سيفي غريب اجتماعاً حكومياً يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، لمناقشة تنفيذ القرارات الرئاسية المتعلقة بتنظيم السوق الوطنية للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأساسية في الجزائر. ركز الاجتماع على آليات ضبط سلاسل الإمداد لضمان استقرار السوق وتوافر السلع.
تتضمن الاستراتيجية الحكومية الجديدة تفويض عمليات الحوكمة لولاة الجمهورية (الولاة) لإدارة البيانات المؤثرة على حركة البضائع. وأوضح بيان الاجتماع الحكومي أن "النظام المعتمد في هذا المجال يقوم على تفويض ولاة الجمهورية عمليات وآليات الحوكمة، التي تهدف إلى التحكم الأمثل في كل البيانات التي تؤثر على سلاسة وشفافية تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك". تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة المباشرة على المسارات التجارية، وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين وفق معايير الشفافية المطلوبة، مع منح السلطات المحلية دوراً محورياً في مراقبة سلاسل الإمداد ومتابعة تدفق الإنتاج الوطني.
آليات جديدة لضبط الأسواق الوطنية
أعلنت السلطات عن عزمها التنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية لتنفيذ إجراءات رادعة ضد ممارسات المضاربة غير المشروعة في الأسواق الوطنية. وأكد بيان الاجتماع الحكومي الذي عُقد في 25 أكتوبر 2026، ضرورة "مكافحة كل أشكال المضاربة غير المشروعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الردعية، بالتنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية، حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطن". تهدف هذه التحركات إلى تعزيز الرقابة الميدانية وضمان التزام المتعاملين الاقتصاديين بالقوانين المنظمة للنشاط التجاري وتدفق السلع الأساسية.
في سياق متصل، استعرضت الحكومة إطاراً مرجعياً جديداً يتضمن المعايير التقنية والمعمارية الخاصة بقطاع التكوين المهني. وتأتي هذه المراجعة في إطار مساعي تحديث المؤسسات التكوينية وتطوير بنيتها التحتية لتتوافق مع المتطلبات الحديثة للقطاع. تركز هذه المعايير على رفع جودة المرافق التعليمية وتحسين ظروف التدريب التقني، بما يضمن مواءمة مخرجات المؤسسات مع احتياجات سوق العمل الوطنية، وتوفير بيئة ملائمة للمتكونين عبر تحديث المقاييس الهندسية المعتمدة في بناء وتجهيز ورشات العمل والقاعات الدراسية.
من جهة أخرى، قرر رئيس الوزراء سيفي غريب تأسيس لجنة تقنية بتاريخ 16 سبتمبر 2026، تُعنى بمعالجة معايير السكن في المناطق الغابية. وتختص هذه اللجنة بدراسة الضوابط العمرانية والتنظيمية المتعلقة بإنجاز المشاريع السكنية داخل النطاقات الغابية أو في محيطها، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التوسع العمراني والحفاظ على الغطاء النباتي. وتعمل اللجنة على مراجعة النصوص القانونية وتحديد الشروط التقنية التي تضمن سلامة البناء في هذه المناطق، مع مراعاة التدابير الوقائية المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية، وذلك ضمن مسار تنظيم القطاع العقاري في مختلف المناطق الجغرافية للبلاد.
